تحتفل المرأة الجزائرية, يوم أمس, على غرار باقي نساء العالم, بيومها العالمي، وهي ماضية في تعزيز مكانتها المؤثرة في المجتمع وتكريس دورها المحوري وحضورها المميز في مسار بناء الجزائر الجديدة. وبرز هذا الدور المحوري من خلال دستور نوفمبر 2020 الذي كرس مبدأ المناصفة بين الجنسين في كل المجالات الوظيفية والانتخابية ونص على حماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف, في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص, وعززت هذه الخطوة النوعية مكتسبات المرأة الجزائرية التي سجلت حضورها وأثبتت جدارتها في تقلد المسؤوليات والمناصب العليا في الدولة. وقد جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مناسبات سابقة, عزمه على الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب من خلال تعزيز مكانة المرأة، خاصة في مجال التمكين السياسي والاندماج الواسع في مسارات الإنعاش الاقتصادي، وترجمة مبدأ المناصفة في تولي المسؤوليات والمهام الرفيعة وتوفير كل ضمانات الحماية من جميع أشكال العنف. ويحرص الرئيس تبون على ضرورة ادماج المرأة في الحياة الاقتصادية من خلال تشجيع المبادرة بالمشاريع المنتجة للثروة وروح المقاولاتية لدى المرأة المبدعة, خاصة تلك القاطنة في الريف والماكثة بالبيت. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة, تعززت المكانة الخاصة للمرأة الجزائرية بإرساء مكتسبات سياسية هامة, وبالأخص مبدأ المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف وترقية التناصف في سوق الشغل وتشجيع وترقية المرأة في مناصب المسؤولية. وقد تكرس ذلك في جل التشريعات الوطنية, لاسيما قانون العمل والقانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, الذي يشدد على عدم التمييز في شغل منصب عمل باستثناء الأخذ بعين الاعتبار معياري الأهلية والاستحقاق, كما يضمن المساواة في الأجور بين العمال. وعلى الصعيد الدولي, صادقت الجزائر على مختلف المواثيق المرتبطة بحقوق المرأة وتعمل على تجسيد برامج شاملة وتوفير أطر متكاملة لضمان المساهمة الفعلية للمرأة الجزائرية في مسار التنمية, في إطار سياسة اجتماعية راسخة وتتماشى وأهداف التنمية المستدامة.