مدير المؤسسة العمومية للنظافة والصحة العمومية لولاية قسنطينة PROPREC، مسعود زعطوط أبى إلا أن يدلي لجريدة "الراية" بهذه الحوار المطول، للحديث عن شركته التي تلعب دورا هاما في مجال النظافة بالولاية وتحتل المراتب الأولى مقارنة بالمؤسسات الأخرى التي تنشط في الميدان، بفضل الامكانيات المادية والبشرية الهامة التي تتمتع بها وتطمح إلى تحسين أدائها والمحيط المعيشي للمواطن في قطاعات تدخلها. هل قدمت لنا تعريفا مختصرا عن المؤسسة التي تتولى تسييرها منذ 2016؟ المؤسسة العمومية للنظافة والصحة العمومية لولاية قسنطينة PROPREC هي مؤسسة مختصة في كل ما يتعلق بالنظافة تحت وصاية الوالي بما فيها عملية الكنس، رفع القمامة، مكافحة الحشرات، إلخ… مجال تدخلها يمتد إلى كل نواحي ولاية قسنطينة، هذه المؤسسة بدأت الخدمة في 2015 وشهدت تطورا كبيرا في الامكانيات المادية والبشرية، حيث أنها في 2016 لم يكن بحوزتها إلا 20 شاحنة وآلية، والآن تحصي 39 آلية في 2024، في حين انتقل عدد العمال في 2016 من 200 عامل إلى 407 عامل حاليا. ما هو نطاق اختصاص تدخل المؤسسة؟ كانت المؤسسة في البداية لا تنشط إلا في بلدية قسنطينة والوحدة الجوارية 16 بعلي منجلي، والآن امتد مجال التدخل في مجال الكنس ورفع القمامة إلى 30% من بلديات قسنطينة، بما فيها بكيرة و40% من علي منجلي، أما الكمية التي يتم رفعها يوميا من القمامة فقد بلغت 120 طن والمؤسسة لها قدرات فائضة ويمكنها رفع حتى 250 طنا من القمامة يوميا، مع الملاحظة أن المؤسسة تحت السلطة المباشرة للسيد الوالي ويمكنها التدخل في أي بلدية عندها نقص أو عجز في هذا الميدان. هلا حدثتنا عن المشاريع الجديدة التي تحضر لها مؤسستكم حاليا؟ فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة التي تحضر لها حاليا المؤسسة، يوجد مشروع لفتح أول فرع لها بالمدينة الجديدة علي منجلي، بهدف التقليل من تنقلات الشاحنات بصفة يومية إلى مدينة علي منجلي على مسافة 25 كلم وتوفير الوسائل اللازمة لعملية رفع القمامة بعين المكان، والمشروع حاليا في مرحلة اختيار الأرضية، وقد تحصلت المؤسسة على موافقة مجلس الإدارة والسيد الوالي، ونأمل الحصول على قطعة أرضية بمساحة 5000 متر مربع تسمح باستيعاب العتاد والآليات حتى يكون تدخلنا سريعا مع تحقيق عدة مزايا منها على وجه الخصوص الاقتصاد في الوقود وبوجه خاص ضمان سرعة التدخل. هل نشاط المؤسسة يقتصر فقط على رفع القمامة أم أن هناك أنشطة أخرى؟ نشاطنا يتعلق بكل ما له علاقة بالنظافة منها تسريح مجاري المياه، تفريغ أقبية العمارات من المياه الراكدة، مكافحة الحشرات الطائرة والتخلص من بيض الليشمانيا، ويتم ذلك على مستوى القطاعات التي تقع ضمن نطاق اختصاص المؤسسة مثل: بكيرة، بلدية قسنطينة على مستوى مندوبية سيدي مبروك ومندوبية القنطرة، بالإضافة إلى الوحدات الجوارية 17، 18، 19، 20، 20 توسعة وتوسعة 6 بالمدينة الجديدة علي منجلي. هل نشاط مؤسسة PROPREC يمتد إلى تدوير وتثمين النفايات التي تجمعها؟ لا تتضمن المؤسسة مثل هذا النشاط، والنفايات التي يتم جمعها يتم تحويلها مباشرة وتسليمها بصفة مجانية إلى مركز الدفن التقني CET الذي هو مؤسسة ولائية وتمتلك الوسائل والعتاد اللازم لعملية الفرز والتثمين، مع ملاحظة أن عملية الفرز التي تقوم بعض المؤسسات خاصة المؤسسات المصغرة الخاصة أو الأفراد هي فوضوية وتتم بصفة يدوية لافتقارهم إلى الأدوات والوسائل اللازمة. هل الدعم الذي تتحصلون عليه من السلطات العمومية كاف لتمويل كافة أنشطتكم؟ الدعم إلى حد الآن كاف، حيث أن المؤسسة أبرمت صفقة مع بلدية قسنطينة بالنسبة لسنة 2024، وأما الأنشطة الأخرى التي نقوم بإنجازها على مستوى بكيرة وعلي منجلي تتم بتمويل من الولاية. هل تفكرون في أنشطة أخرى تسمح لكم بالاستغناء عن الدعم العمومي الذي يشكل حاليا الجانب المهيمن في تمويل أنشطتكم؟ المصدر الرئيسي لموارد ومداخيل المؤسسة يأتي من البلديات، إذا ما أدت هذه الجماعات المحلية مستحقاتنا فبالتأكيد سنستغني عن الاعتماد على الدعم المالي العمومي، ولكن هذا لا يعني توقيف هذه الصيغة من التمويل لأنشطة النظافة العمومية، لأن هناك بلديات فقيرة لا تملك الموارد الكافية لتمويل مثل هذه العمليات التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم الخدمة العمومية وليس تحقيق فوائد وأرباح. توجد بالولاية عدة مؤسسات للنظافة عمومية وخاصة، ما هي مكانة مؤسستكم بين كل هاته الشركات؟ مؤسستنا تعتبر من أحسن مؤسسات النظافة على المستوى الولائي من حيث الإمكانيات ويبقى الحكم الأخير للمواطن، ما يميز مؤسستنا هي الصرامة في التسيير، عندنا العامل الذي يعمل يتقاضى أجره والذي لا يعمل يذهب إلى منزله، الشركة لا تقوم بعمل اجتماعي، والعامل لابد عليه أن يعمل عملا كاملا خلال مدته الزمنية، ممكن أن هناك بعض العمال الذين لا تروق لهم هذه الصرامة، ولكن ليس هناك سر في النجاح إلا العمل، وأعتبر أن ليس هناك تعسف في تطبيق القانون والاتفاقية الجماعية للعمل، وأنا أول من يحاسب. 2024
