تسليط عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً ومليون دج غرامة مالية

في حق المتهم الموقوف الجنرال المزيف بلحساني يعقوب
سلط رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء،أمس الأربعاء،عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً،ومليون دج غرامة مالية في حق المتهم الموقوف الجنرال المزيف بلحساني يعقوب.
هذا وقد توبع بلحساني يعقوب،بجنح عديدة تتعلق بجنحة النصب ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية،التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات،جنحة انتحال صفة الغير،جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.
وشمل منطوق الحكم متهمين آخرين غير موقوفين،حيث تم إدانة المتهم الفار المدعو "ق.عبد الكريم" ب 5 سنوات حبسا نافذا، ومليون دج غرامة مالية نافذة.
كما ألزمت المحكمة المتهم بلحساني يعقوب بأداء تعويضات للأطراف المدنية تراوحت بين 300 و500 ألف دج جبرا بالإضرار اللاحقة بهم. وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية في جلسة سابقة توقيع عقوبة 20 سنة حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 20 مليون دج في حق المتهم بلحسانييعقوب. مع توقيع عقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 7 مليون دجفي حق المتهم الفار المدعو "ق.عبد الكريم".
كما طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج في حق بقية المتهمين غير الموقوفين الذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية وهم" ب.محمد" ، ق.عبد الكريم" " ،"د.الياس"،" د.وهيبة"، والمدعو " ق.نجيب"، " ر. يوسف "، والمتهم المسمى " ق.حميد"، " ق.رضا" " د.سفيان" .
من جهة أخرى كشفت جلسة محاكمة المتهم بلحسانييعقوب،تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة ارتكبها. وهو متواجد خارج الوطن،حيث حاول في بداية محاكمته التهرب من أسئلة القاضي، قبل أن يعترف المتهم بكل سلاسة بأنه قام بالنصب على ضحاياه من إطارات،وموظفين بهيأت رسمية بالجزائر،مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، بعد إغراءات قدمها لهم. تتعلق بترقيات وظيفية مرتقبة،منتحلا في نفس الوقت شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي زرع الثقة في نفوس ضحاياه وسلموه مبالغ مالية.
وكانت أغلب المواعيد تتم بفندق سوفيتال بالعاصمة،أين كان المتهم يحجز لموظفين وإطارات سامين لتسلّم ملفات التوظيف مستعينا بأحد الاشخاص،وفي نفس الوقت يوهم مسؤولي الفندق بأن فواتير الحجوزات وكل المصاريف تدفعها رئاسة الجمهورية.
هذا و تم كشف أمر المتهم بعد التحقق في تلك الفواتير المزورة،حيث أكدت رئاسة الجمهورية أن الإمضاءات المدوّنة عليها ليس لها أي علاقة بها إطلاقا.
كما اعترف المتهم بأنه أرسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون للتصرف فيها،
حيث تنقل أشقاؤه الثلاثة إلى البنك الوطني بولاية تيبازة لسحب الأموال،الأمر الذي أوقعهم في دائرة الاتهام.
هوارية عبدلي