تشير كل المؤشرات والقرائن إلى احتدام حرب الأجنحة في اتحاد النساء الجزائريات، مع اشتداد القبضة الحديدية بين رئيسته نورية حفصي وخصماتها، وتوعدّ كل طرف بالاحتكام إلى القضاء لحسم الصراع المتفاقم داخل هذه الهيئة النسوية. وفي تصريحات خصت بها «السلام»، برّأت نورية حفصي زعيمة الجناح التصحيحي للتجمع الوطني الديمقراطي، الأمين العام للأخير أحمد أويحيى من تهمة ضلوعه فيما يسمى ب»مؤامرة» الإطاحة بها من على رأس الاتحاد، وإذ نفت صدقية تهمة اختلاسها أموال المنظمة، شدّدت حفصي على أنّ أويحيى لن ينزل إلى هذا المستوى، على حد قولها. بالمقابل، اتهمت حفصي غريمتها نادية لوج وغيرها من المفصولات بالوقوف وراء مبادرة سحب الثقة منها، وفبركة الوثيقة الحسابية بنظرها، رافضة الخوض في الموضوع على اعتبار أن الوثيقة المسربة إلى وسائل الإعلام لا تحمل أي ختم أو توقيع، وهو ما يعتبر في لغة القانون حسب ذات المتحدثة ادعاء باطل لا يستند إلى أي أساس قانوني. وتحدت الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات خصماتها، داعية إياهن إلى إدانتها عبر أروقة العدالة ووزارة الداخلية إن استطعن الحصول على دليل يؤكد صحة ادعائهن، مبرزة دوافع التشهير بها التي تقودها غريمتها نادية لوج والتي تسعى إلى نيل رضا أحمد أويحيى بعدما شقت نورية حفصي عصا الطاعة ضده، مضيفة: «أويحيى يعرف معدن وطينة خصماتي اللواتي يركضن وراء الأكل والشرب»، مبدية يقينها باستحالة تنحيتها من على رئاسة الأمانة العامة للاتحاد إلى غاية انتهاء عهدتها سنة 2014، مع كشفها عن جمع 215 توقيع مؤيد لبقائها من أصل 241 عضوة في الاتحاد. في موضوع آخر، أفادت ذات المتحدثة بأن الحركة التصحيحية للتجمع الوطني الديمقراطي ستعقد لقاء وطنيا بحر الأسبوع القادم، يهدف إلى وضع خطة طريق عن طريق هيكلة الحركة عبر ربوع الوطن بإنشاء نواة تصحيحية تستقطب أكبر عدد ممكن من المناضلين الغاضبين على سياسة أحمد أويحيى، تمهيدا لعقد مؤتمر استثناني يتكفل بعملية تنحية الأمين العام للحزب من منصبه، كخطوة أولى لتصحيح مسار الأرندي.
