تتأهب «لويزة حنون» الأمينة العامة لحزب العمال، لطرح مشاريع قوانين عمالية بالبرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، معولة على نوابها ال 26 بالمجلس الشعبي الوطني، والذين يحتل النقابيون فيهم نسبة 30 بالمائة، حيث كانوا ينشطون بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وبعض النقابات المستقلة. حيث فتحت الأمينة العامة لحزب العمال خلال إحيائها أمس، للذكرى ال22 لتأسيس حزب العمال المصادف ل29 من جوان والذي شاركت فيه 21 ولايات تمثل المناطق الداخلية والجنوبية بالعاصمة، المتزامنة مع بداية الاحتفالية بخمسينية انتزاع السيادة الوطنية، فتحت النار على ما أسمتهم بتيارين يتحسسان من تشكيلتها السياسية التي سجلت انخراط أكبر عدد من المناضلين والمناضلات يتمتعون بخبرة وتكوين في المجال النقابي والعمل السياسي، متهمة إياهما بالسعي للإطاحة بحزب العمال وخلق الفتنة في البلاد مستعرضة خطط التيار الأول الذي يراهن على الثورة الشعبية في التغير والثاني على الإصلاحات التي لم ترى النور بعدما أجهضت. وعادت حنون للحديث عن المؤتمر التأسيسي للمنظمة العمالية الشيوعية التي انبثق عنها حزب العمال سنة 1990 الذي كان محوره الأساسي إرجاع الكلمة للشعب، معتبرة بأن تشكيلتها السياسية تناضل من اجل انتزاع الحقوق العمالية والطبقة الفقيرة والمحرومة في المجتمع بطرق موضوعية تدخل في إطار استكمال الثورة الجزائرية نحو تأسيس الدولة الجزائرية المستقلة. وشددت حنون على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية بالبلاد عن طريق معالجة المشاكل الاجتماعية وإرساء الديمقراطية لدمقرطة نظام الحكم، بعدما عرجت على تشريعيات العاشر ماي الأخيرة، مؤكدة بأن فرصة التغيير ضاعت، ملقية اتهاماتها على عاتق الدولة التي فبركت الاستحقاق، مؤكدة بأن الإصلاحات السياسية فشلت كلية الذي مهد له قانون الانتخابات، كاشفة عن حذف الهيئات النظامية لمادة وتركت فراغا. كما حذرت الأمينة العامة لحزب العمال من مغبة تكرار سيناريو تجربة مصر التي اختلط فيها المال مع السياسة، في إشارة منها إلى تركيبة الغرفة السفلى التي بحسبها استحوذ عليها رجال المال والأعمال، وهو ما يضع البلاد في خطر، حيث ستصبح الجزائر بنظر «لويزة حنون» عرضة للتدخلات الأجنبية على غرار التحقيقات حول حقوق الإنسان من قبل أمريكا وأوربا والمنظمات غير الحكومية، مبرزة دفاع تشكيلتها السياسية المستميت على قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والقاعدة التجارية 51/49 على اعتبار أن الجزائر باتت مستهدفة، وهو ما يترجم تكالب المستثمرين الأمريكيين من رجال الأعمال الذين انتقدوا قوانين الاستثمار وطالبوا بإعادة النظر بالأخص ما تعلق بقاعدة 51/49.
