توج لقاء ممثلون عن أعوان الحرس البلدي مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية الذين اجتمعوا أول أمس، بعدة قرارات تكميلية تخص مطالب الشريحة الأولى، فيما يتعلق برفع الأجور والزيادة في النظام التعويضي وإمكانية الجمع بين معاش التقاعد وأي مداخيل أخرى. وأفاد بيان الداخلية صدر عقب اجتماع الأخيرة مع ممثلين عن أعوان الحرس البلدي تبليغ هؤلاء بالقرارات التكميلية المتخذة بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، حيث تقرر رفع تعويض الخطر والإلزام بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008»، وكذا اعتماد قاعدة الجمع بين معاش التقاعد وأي مداخيل ناتجة عن مباشرة عمل مؤجور آخر، مشيرا إلى إمكانية تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من العون المعني حتى يستفيد من إعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد وتأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي. وأوضح البيان أن الزيادة في النظام التعويضي سيكون لها أثر إيجابي على معاش التقاعد بما في ذلك المعاشات التي سبق تصفيتها في إطار نظام التقاعد النسبي الاستثنائي، أما فيما يخص تطبيق نظام التعويض عن العطب فقد تم الاتفاق على أن توجه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تعيين مراسلين على مستوى كل ولاية للتكفل بهذا الملف، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينظم أياما إعلامية بالتنسيق مع مندوبيات الحرس البلدي بهدف شرح الحقوق والإجراءات الخاص بالاستفادة من المعاش الاستثنائي للعطب. من جانب آخر، أفادت وزارة الداخلية بأنه تم التأكيد على الالتزام بالحفاظ على مستوى الأجور التي يتقاضاها أعوان الحرس المعنيين بإعادة النشر على مستوى المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية. مبرزة إحصاءها للأوضاع الاجتماعية لعائلات ضحايا الإرهاب ضمن أعوان الحرس البلدي بالتنسيق مع الولاة بهدف معالجة كل المشاكل المتعلقة بالمعاشات والسكن. هذا وقد تقرر مواصلة الاتصال عن طريق لقاءات دورية بهدف تقييم عملية تطبيق الإجراءات الموضوعة حيز التنفيذ.
