كشف كريم جودي وزير المالية أمس، عن الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2013، متوقعا ارتفاع التضخم تبعا لتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، علما أنّ القانون إياه سيعرض على نواب البرلمان خلال هذه الدورة الخريفية. وفي تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان صباح أمس، أوضح جودي بأن نسبة النمو خارج المحروقات بقيت نفسها تتراوح من 5 إلى 6 بالمائة”، متوقعا أن ترتفع نسبة التضخم على 4 بالمائة على اعتبار أن الطلب يعرف زيادة في مقابل انخفاض نسبة العرض، فضلا عن كون البلاد لم تحقق اقتصادا خارج المحروقات.