هدد الاتحاد العام الطلابي الحر أمس، بتصعيد الحركات الاحتجاجية ردا على عدم فتح تسجيلات الكفاءة المهنية، وتوعدّ التنظيم المذكور بغلق مداخل ومخارج إدارة كلية الحقوق ببن عكنون اليوم الاثنين، بحجة تجاهل مسؤولي أعرق معهد في البلاد مطالب شريحة الطلبة سواء ما تعلق بالنظام الكلاسيكي أو الألمدي، واستمرارها بحسبه في ما سماها سياسة اللامبالاة والتهميش وغلقها جميع سبل الحوار مع الطلبة. وفي تصريحات خاصة ب«االسلام”، توّعد لطفي عوان رئيس شعبة الطلابي الحر بكلية الحقوق، بشن إضراب شامل في حالة استمرار عميد الكلية في ما وصفها سياسة الهروب إلى الأمام، واتهمّ محدثنا مسؤولي الجامعة ب«التغافل” عن حل مشاكل الطلبة وسوء استقبال هذه الشريحة التي رفض بعض رؤساء أقسامها تسوية مشاكلهم. وفي بيان تحصلت عليه “السلام”، أرجع الطلابي الحر تباين فرص النجاح بين طلبة مجموعات السنة الواحدة إلى عدم توحيد الإدارة للبرامج بينها التي زادتها بلة العجز الحاصل في مراكز الإحصاءات نظرا لكثرة الأخطاء المادية، مبرزا حجم معاناة الطلبة الذين يتخبطون بين الأساتذة والإدارة، وذهب البيان إلى أنّ الجهات الرسمية “تتجرد من كل المسؤولية” مستندة إلى كون القانون ينص على أنّ الأساتذة هم سادة المادة دون إلزام الطلبة بالحضور. وبشأن الجدل المثار حول فتح أبواب التسجيلات لشهادة الكفاءة المهنية، هدّد أحد قياديي الطلابي الحرّ بالدخول في اعتصامات، إذا ما لم تستجب إدارة كلية الحقوق ببن عكنون وتفتح أبواب التسجيلات لشهادة الكفاءة المهنية ل2013 خلال شهر ديسمبر القادم. ويرى الطلابي الحر أنّ المطلب مشروع مستندا في حديثه إلى قرار وزارة التعليم العالي الذي ألزم الكلية بفتح مسابقات الماجستير إلى غاية نهاية تطبيق النظام القديم الممتد إلى غاية 2014، ما يستلزم فتح امتحانات شهادة الكفاءة المهنية التي ستسمح لآلاف الطلبة بقطع الشوط الأول قبل أدائهم للقسم ومباشرة مهامهم كمحامين وتجنيبهم تضييع سنوات أخرى قبل مباشرة النظام الجديد.