اشتكى العديد من سكان بلدية البلالة الواقعة أقصى شرق ولاية أم البواقي، من الغياب والنقص الملحوظ في البرامج التنموية المخصصة لبلديتهم للنهوض بالتنمية المحلية لها والتي تعاني -حسبهم- من اختلال في الموازنة بين الكثافة السكانية وكذا النقص المسجل في المرافق الضرورية للسكان، في مقدمتها أزمة السكن التي أرهقت كاهلهم لسنوات عديدة وكذا الهياكل الرياضة والترفيهية، هذا ما جعلهم يعيشون في حلقة سكنية مفرغة من جميع ضروريات الحياة، والمشكل نفسه مطروح في العديد من القرى المحيطة بالبلدية، والتي تشهد هي الأخرى عزلة اجتماعية وعمرانية تامة نظرا لغياب شبكة الطرقات غير المعبدة وكذا الإنارة وغيرها من المشاكل التي جعلت السكان يتخبطون لسنوات. ”السلام” وكالعادة كانت لها عدة حوارات مع البعض من قاطني تلك القرى بالبلدية في اتصال هاتفي، حيث عبروا لنا عن امتعاضهم من تفاقم الوضع خاصة في ضل غياب مرافق تعتبر -حسبهم- ضرورية لذلك، من بينها غياب مراكز وفروع العلاج بقراهم، هذا ما جعلهم -حسب محدثينا- إلى الانتقال إلى مقر البلدية لتلقي العلاج، بالرغم من أن ذلك المركز يشهد إقبالا منقطع النظير من قبل جميع مواطني البلدية وقراها المتعددة، ما يجعلهم ينتظرون لساعات أدوارهم بغية العلاج، وهو ما أدى إلى حدوث مضاعفات عديدة في الكثير من المناسبات جعلها تنعكس سلبا على صحتهم، بالرغم وعلى حد قولهم من توفر ذات المركز الوحيد بالبلدية على كامل الإمكانات البشرية من الطاقم الطبي والمادية من الأدوية اللازمة إلا أنهم غير قادرين على تلبية المتطلبات الصحية في وقتها خاص في ظل الكم الهائل من المرضى والمقبلين بكثرة على المركز. أضف إلى ذلك فقد عبرت فئة الشباب والتي تعتبر الفئة الغالبة عن النقص الواضح في الهياكل الترفيهية والثقافية والرياضية من بينها غياب مرفق دار الشباب، ملاعب كرة القدم، وفضاءات اللعب للأطفال، هذا كله على حسبهم حرمهم من قضاء أوقات فراغهم ومن استثمار مواهبهم الإبداعية، لاسيما في ظل تفاقم حدة البطالة التي وصفوها بالشبح الأسود الذي يلازمهم، حيث أكدوا أن البعض منهم يضطر للانتقال إلى مقر البلدية بغية الترفيه وقضاء أوقاتهم في مركز دار الشباب، اما البعض الأخر منهم يفضل البقاء في القرى في دوامة من التفكير على وعسى تستجيب السلطات لمطالبهم المتكررة، خاصة من فئة الشباب البطال أو من ذوي الدخل المنخفض، وفي نفس السياق، فقد عبرت الفئة من الشباب الحامل لشهادات دراسية عن عدم إعطائهم فرص الالتحاق بمناصب للعمل الدائم يمكنهم من تلبية متطلباتهم بحجة أنهم يعملون بعقود مؤقتة، أرجعها أغلبيتهم إلى البيروقراطية في توزيع المناصب، حيث تجاوز عدد تلك العقود -حسبهم- خلال السنة الجارية ال134 عقد والتي تعد غير كافية بالنظر إلى العدد الكبير من الشباب والعاطلين عن العمل داخل المنطقة، مما جعلهم يجددون مطالبهم للسلطات المعنية من اجل تخصيص مناصب دائمة لشباب المنطقة مع إعطانهم الأولوية في الفوز بها، خاصة منهم فئة خريجي الجامعات بشكل خاص، وانطلاقا من تلك الوضعية فقد كرر سكان البلدية مطالبهم للسلطات المحلية بغية اخذ مطالبهم بعين الاعتبار والتي لا تزال معلقة إلى إشعار أخر بالرغم من الوعود المتكررة لهم دون جدوى، مطالبين أيضا بضرورة الالتفات إلى فئة الشباب التي تعتبر طاقة البلدية في النهوض بالتنمية المحلية بها.