انتفض أعضاء مكتب محافظة الأفلان بسكيكدة ضد القرار الذي أصدره المحافظ منزوع الثقة والمتضمن تعيين النائب البرلماني هشام رحيم على رأس المحافظة، كحل غير شرعي ضد إرادة القواعد النضالية للحزب في الولاية، وهو التجاوز الذي يتنافى مع القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. حيث استنكر أعضاء مكتب المحافظة وبشدة ما أقدم عليه المحافظ الذي يواصل خرجات اللامسؤولية، معتبرين تعيين النائب البرلماني هشام رحيم على رأس المحافظة تصرفا غير مسؤول وغير قانوني ويدخل في سلوك السطو على صلاحيات مكتب المحافظة ومكاتب القسمات، كما أقدم النائب البرلماني على خلق مديرية للحملة الانتخابية ومديريات بلدية موازية عوضا عن المحافظة والقسمات حسب بيان صادر عن أعضاء المحافظة تسلمت "السلام "نسخة منه. يحدث هذا في وقت تجاهل فيه النواب دورهم الذي انتخبوا من أجله وهو التمثيل البرلماني على مستوى الهيئات المركزية، حيث تم تسجيل غياب غير مبرر للنواب في مناقشة مخطط الحكومة وقانون المالية المعروض في الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الوطني، في حين أبدوا تدخلا وصفه الأعضاء بغير الشرعي حسب ما تنص عليه قوانين الحزب ونظمه الداخلية، وهو الخلط الواضح في المهام الموكلة لكل طرف محملين المسؤولية.