حذرت وكالة أنباء أممية من أن التدخل العسكري في مالي قد ينعكس بتنقل 700.000 شخص وانتشار الميليشيات وتفاقم الهجومات الإرهابية في بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وذلك غداة تبني مجلس الأمن لقرار بنشر قوة إفريقية في الشمال لمدة عام من أجل مساعدة الجيش النظامي على استعادة هذه المناطق. وأشارت وكالة الأنباء التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة إلى أنه إلى جانب نزوح 700.000 شخص سيكون هناك حوالي 300.000 مرحّل داخلي (مقابل 199.000 حاليا) و407.000 لاجئ (مقابل 157.000 اليوم) في حال حدوث تدخل عسكري في شمال مالي، وأكد فيليب كونرو المنسق الإقليمي للعمليات الانسانية لأوكسفام في غرب إفريقيا التي تنشط في مالي وموريتانيا والنيجر وبروكينا فاصو أنه "يستحيل التوقع ماذا سيحدث وأين ومتى سيحدث في ظل تعدد السناريوهات". وأعدت فرق المساعدة الانسانية التي تضم وكالات الأممالمتحدة وشركاء آخرين من منظمات غير حكومية والمنظمة الدولية للهجرة وثيقة تعرض فيها النتائج المحتملة للتدخل العسكري في مالي، والتي قد تبلغ تدهور الوضع في شمال البلد وجنوبه، وفضلا عن القتلى والجرحى فإن الوكالة تعتبر أن النتائج على الصعيد الانساني تتمثل في النزوح الجماعي والعنف العرقي وبعث الخلايا الارهابية المتواجدة في جنوب مالي وفي المنطقة. أما الانعكاسات الأخرى فتتمثل حسب الوكالة في هدم البنية التحتية وتقلص الخدمات القاعدية في الشمال وفي الجنوب من البلد وتذبذب الأسعار وتنامي اللاأمن وسوء التغذية. وتبني مجلس الأمن الدولي أول أمس بالاجماع قرارا يسمح فيه لفترة أولية تمتد عاما بنشر قوة دعم دولية في مالي، تحث قيادة افريقية مهمتها مساعدة السلطات المالية لاستعادة مناطق شمال البلاد التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة ارهابية ومتطرفة، ويسمح مجلس الأمن للقوة تدخل افريقية باتخاذ كل التدابير الضرورية تماشيا مع القوانين الدولية من أجل استعادة السيطرة على شمال مالي، وستساعد هذه القوة القوات الحكومية المالية لاستعادة مناطق شمال الأراضي المالية التي هي تحت سيطرة مجموعات مسلحة ارهابية ومتطرفة، وفق ما جاء في نص القرار الذي لم يحدد كيفية تمويل هذه القوة، ومن المقرر نشر 3300 عنصر برعاية الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو) بدون تدخل مباشر من القوات الغربية. وللتذكير فإن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يفضل مساهمات طوعية من الدول الأعضاء بدلا من تمويل من طرف الأممالمتحدة، وبدت ردود الفعل الأولى على الضوء الأخضر الذي أعطاه مجلس الأمن الدولي لانتشار عسكري مشروط في شمال مالي لطرد الاسلاميين المسلحين ايجابية بشكل عام أمس الجمعة في باماكو. وقال مستشار الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري "نحن ممتنون للأسرة الدولية وتم التوصل إلى توافق بشأن الوضع في مالي"، مؤكدا أنه "يوم مهم للأحداث المقبلة"، وأضاف "سنحارب الارهابيين وسنواصل التفاوض مع أشقائنا المستعدين للحوار".
