كشف العميد الأول رئيس أمن ولاية خنشلة في ندوة صحفية بعد 24 ساعة من الحادثة التي وقعت بحي بوزيان وسط مدينة خنشلة، أن لجنة التحقيق المتكونة من شرطة علمية وقضائية وبعد سماعها لكل أعوان الفرقة والشهود ومعاينة الأسلحة والسيارة والضحية والشهادات الطبية، توصلت إلى أن الحادثة وقعت بسبب خطأ مهني من طرف أحد أعوان الشرطة للفرقة التي طاردت السيارة، وبعد إتمام كل إجراءات التحقيق أحيل ملف القضية أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع الشرطي الحبس المؤقت لغاية محاكمته لاحقا. وأضاف العميد الأول أن الحادثة بدأت عند تلقي معلومات مؤكدة تفيد بأن السيارة وصاحبها المسلح والمبحوث عنه من طرف العدالة تتواجد بأحد الأماكن على أطراف مدينة خنشلة، وبعد تنقل فرقة البحث والتحري مدعمة بأعوان الأمن واتخاذ كل الاجراءات لتوقيف السيارة وصاحبها بعين المكان، ومباشرة عند مشاهدة صاحب السيارة الشرطة غادر المكان بسرعة لتتأكد الشرطة من المعلومة، حيث طاردت السيارة وأطلق أحد الأعوان رصاصات تحذيرية لإجبار صاحب السيارة على التوقف، لكن السائق "ب.ح" البالغ من العمر 22 سنة لم يتوقف وزاد من السرعة بشوارع وسط مدينة خنشلة باتجاه حي بوزيان أين قام الشرطي بإطلاق رصاصات على عجلة السيارة لتوقيفه، لكن البعض منها أصاب هيكل السيارة من الخلف لتصطدم السيارة بمدخل منزل عائلي بالحي وأصيب الشاب بجروح خطيرة على مستوى الرأس، ليتم نقله على جناح السرعة للمستشفى بخنشلة لإسعافه، ونظرا لخطورة إصابته حول على جناح السرعة للمستشفى الجامعي بباتنة ومنه إلى مستشفى قسنطينة، أين أجريت له عملية جراحية. رئيس الأمن الولائي وضح أن الضحية الذي كان يقود السيارة ليس هو صاحبها المسلح والمبحوث عنه من طرف العدالة.