ارتفع عدد قضايا الإجرام المعالجة من طرف وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمدية ما بين سنة 2011 و 2012 إلى 209 قضية استنادا لتصريحات قائد مجموعة الدرك الوطني، فيما قفز عدد الموقوفين من 1698 إلى 2061 موقوف أي بزيادة 336 مشتبه، حيث تزايدت قضايا الجنح بينما تقهقرت قضايا الجنايات. كما أكدت حصيلة المقارنة المعلن عنها أن فئة الشباب والبطالين هما الأكثر تورطا في ارتكاب الإجرام، مع تسجيل نتائج ملموسة في مجال معالجة قضايا الإستهلاك والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة من خلال حجز الفرقة الإقلمية بالبراوقية لنحو 06 كغ من الكيف المعالج إلى جانب ارتفاع عدد الموقوفين في هذا النوع من الإجرام المنظم من 64 إلى 90 مشتبه و تزايد عدد المودعين ب 12 متورط. كما قفز عدد المودعين في الهجرة الشرعية من 13 إلى 19 متورط، في حين أحصت هذه المجموعة في مجال التهريب قضية واحدة في العام الفارط، تعلقت بشبكة وطنية مختصة في التهريب الدولي لمادة النحاس متورط فيها 08 أشخاص مكنت من إيداع 03 أشخاص وحجز قرابة 35 طن من النفايات النحاسية، في حين تم القبض على 3654 مبحوثا عنهم، أودع من بينهم 44 شخصا الحبس بينماارتفعت القضايا المعالجة من طرف الشرطة الإقتصادية ب 215 قضية و حالات الحجز ب 19 حالة، فيما بلغ مبلغ المحجوزات في إطارالتجارة الموازية ب 3966685.00 دج، في وقت ارتفعت قضايا إستخراج الرمال من الويديان بدون تراخيص بنسبة 57.69 بالمائة، و البناء غير الشرعي ب 38 قضية فيما تقهقرت قضايا سرقة المواشي من 116 إلى 99 قضية في حين استرجعت هذه الهيأة في مجال سرقة الكوابل الكهربائية والهاتفية كمية معتبرة من مادة النحاس قدرت ب 520 متر.في شق آخر سجلت وحدات هذه المجموعة في مجال الحوادث المرورية من خلال هذه الدراسة الإحصائية ارتفاع هذه الحوادث المميتة ولا سيما بالطريق الوطني رقم 01 حيث عرف أكبر عدد من هذه الحوادث، متبوعا بالطريق الوطني رقم 18 ليبقى العنصر البشري السبب الرئيسي في وقوعها بنسبة 90.64 بالمائة جراء الإفراط في السرعة وعدم تطبيق قواعد السياقة السليمة رغم تقليص عدد النقاط السوداء التي طالما كانت سببا في إرهاب الطرقات المميت دون تجاهل ارتفاع عدد سحب الرخص إلى نحو 38000 رخصة عام 2012 وتشكيل خلية علم الحوادث التي قامت بالتحقيق في 71 حادث من بينهم 54 مميتا.