سونلغاز تدق ناقوس الخطر لعدم احترام محيط الحماية سجلت شركة سونلغاز لولاية تيبازة خلال السنة الجارية 712 اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز، حسب ما أفاد به المدير المحلي للمؤسسة. أوضح أحمد براهيمي في تصريح صحفي، أن مصالحه سجلت خلال السنة الجارية 712 اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز، معتبرا الرقم ب"المقلق". وأحصت ذات المصالح التي تقوم بإيداع شكاوى لدى الجهات القضائية آليا مع تسجيل أي اعتداء، 400 إعتداء على شبكة توزيع الكهرباء و300 على شبكة الغاز، استنادا للمسؤول. وأضاف أن مصالحه تسجل اعتداءات متكررة وشبه يومية على المنشآت الكهربائية والغازية، وهو الأمر الذي يجعل المؤسسة تدق ناقوس الخطر بسبب عدم احترام محيط الحماية من قبل المواطنين ومقاولات الأشغال على حد سواء. وفضلا عن التهديدات التي تواجه المعتدين والمواطنين في سلامتهم الجسدية، تتسبب هذه الاعتداءات في خسائر مادية "معتبرة" تتضمن كمية الطاقة غير الموزعة وتكاليف إصلاح ما تخلفه هاته الاعتداءات من أعطاب على مستوى شبكات توزيع الكهرباء والغاز، يقول براهيمي. كما تؤثر الاعتداءات سلبا على استمرار تقديم خدمات طاقوية للزبائن وأحيانا تتسبب في تعطلات تتطلب آجال طويلة من أجل إصلاحها، يقول نفس المسؤول. وذكر براهيمي في هذا السياق، أن أشغال الحفر بالقرب من منشآت توزيع الكهرباء والغاز تسببت منذ شهر يوليو الماضي وإلى غاية شهر نوفمبر الماضي في 30 بالمائة من مجمل أعطاب الكهرباء المسجلة في نفس الفترة فيما تتوزع البقية على أسباب تقنية وطبيعية كسوء الأحوال الجوية وحرائق الغابات. وسجلت ذات المصالح 84 بالمائة من أعطاب شبكة الغاز خلال نفس الفترة المذكورة سابقا بسبب الاعتداءات التي ولحسن الحظ لم تتسبب في أي خسائر بشرية، فيما سجل خسائر مادية جراء انفجارين اثنين بكل من بلديتي بواسماعيل ومراد بسبب قيام مقاولات بحفر عشوائي دون مراعاة مخطط الشبكة، يضيف مدير المؤسسة. وبخصوص توزيع الاعتداءات على المناطق، قال ذات المسؤول إن الظاهرة تسجل بقوة بإقليم المقاطعة التقنية للقليعة بتسجيل 141 إعتداء و64 بحجوط و56 بشرشال. ولمكافحة الظاهرة، أودعت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز 335 شكوى لدى الجهات القضائية، فضلا عن التجنيد المستمر للفرق التقنية من أجل التدخل لإصلاح الاعطاب وإبعاد خطر انفجار الغاز في حال تسجيل تسرب كمية معتبرة للمادة الخطيرة. ويتضح — يتابع براهيمي — جليا حجم تأثير التعدي على الشبكات الكهربائية والغازية على نوعية الخدمة العمومية وميزانية الشركة وهو راجع إلى عدم احترام محيط الحماية القانونية حسب ما جاء في القرار الوزاري المشترك المحدد لمحيط الحماية حول المنشئات والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفية شغله.
