يشتكي سكان حي مليكة قايد ببلدية الحراش في العاصمة، من الوضع الذي وصفوه بالهمجي والسائد بالطريق الرابط بين هذا الحي و بومعطي، بسبب الفوضى العارمة التي خلفها الباعة الفوضويون بالمكان، الذي انتشرت فيه عديد المشاكل منها عرقلة حركة السير باتجاه بومعطي. حيث ترتبت عديد النتائج عادت بالسلب على المواطنين الذين يستخدمون هذه الطريق، وأكد أحد المواطنين بأن المرضى والحوامل تزداد حالتهم تدهورا جراء انتظارهم الطويل بها، مشيرا إلى الحادثة التي وقعت في سنة 2007، والتي تمثلت في وضع حامل لمولودها بالسيارة في ذات الطريق نظرا للاختناق المروري الذي سببه الباعة الفوضويون المنتشرون عبر ذات الطريق، والذين كانوا العامل المباشر و الأكبر في تعطيل حركة السير. المتحدثون من جهتهم أعربوا عن تذمرهم الشديد من تدهور الوضع في المنطقة، بما في ذلك النفايات التي أصبحت تشوه المنظر الجمالي للحي، سيما الضجيج والفوضى التي حولت الموقع إلى جو يسوده الصخب بسبب، خاصة بالنسبة للذين يعملون ويدرسون طيلة أيام الأسبوع، لينتظر السكان من السلطات المحلية التحرك العاجل للقضاء على التجارة الموازية بالجهة المذكورة، باعتبارها مكانا غير مناسب للمبادلات التجارية، حيث استمرت معاناة المواطنين في صمت بسبب الحالة المزرية التي تشهدها المنطقة، وكذا الاختناقات المرورية التي يعرفها الحي إلى جانب الأحياء المجاورة له، ما نغص على المواطنين التنقل نحو وجهاتهم المقصودة. ..والبلدية تصرح: “سوق مغطى يضم 530 محل كفيل بحل المشكل قريبا” «السلام” نقلت انشغال المواطنين المتعلق بالقضاء على التجارة الفوضوية بالمكان سلفا، إلى مبارك عليق، رئيس الهيئة التنفيذية المحلية للحراش، والذي بدوره صرح لنا قائلا: “لقد أخذنا بعين الاعتبار المعضلة التي يعاني منها السكان، حيث سطرنا برنامجا مهما لإعادة تهيئة وتنظيم شارع مليكة قايد، من خلال الاهتمام بالأرصفة وتزويده بالإنارة العمومية، وعن طرد الباعة الفوضويين الذين ينشطون على مستوى الحي وطريق الشارع يجيب المتحدث “ليس بمقدورنا طردهم، إلا أننا جسدنا مشروع بناء سوق مغطى يتكون من طابقين يضم 530 محل بميزانية مالية قدرت ب28 مليون دينار”، وأضاف عليق، أن المشروع سيتم الانتهاء منه في غضون ثلاثة أشهر، ليتم بعدها تسليم المحلات لهؤلاء الباعة، فيما اعتبر الأمر بالحل المناسب للقضاء على مشكل الاكتظاظ المروري توفير البديل للتجار الفوضويين.