تحايل عدد من مسؤولي ولاية سكيكدة على قوانين العمل الوطنية وضربوا بنودها عرض الحائط، عندما منحوا أبنائهم بالتواطؤ مع المشرفين على مديرية العمل والتوظيف بالولاية وبطرق غير شرعية عقود عمل مزدوجة تندرج في إطار عقود ما قبل التشغيل رغم مزاولتهم لأنشطة تجارية حرة يجنون منها الملايين، هذا على حساب الآلاف من بطالي الولاية الذين هم أحق بهذه العقود الموجهة لدفع عجلة برنامج تشغيل الشباب . كشفت مصادر من أروقة مديرية العمل والتوظيف بولاية سكيكدة ل "السلام"، استفادة بعض أبناء المسؤولين والإطارات بالولاية على غرار ابن الأمين العام لبلدية حمادي كرومة، من عقود عمل مزدوجة، تندرج في إطار عقود ما قبل التشغيل الموجهة للشباب البطال وخريجي الجامعات، الذين تم حرمان الآلاف منهم من هذا الحق القانوني المشروع، هذا علما أن أبناء هؤلاء المسؤولين يزاولون أنشطة تجارية حرة يجنون منها الملايين، التي رسمتها سجلاتهم التجارية –على حد تأكيد مصادرنا-، وهو ما يتنافى وقوانين العمل الوطنية التي تشترط في المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل عدم مزاولة أي نشاط أو مهنة أخرى، وأوضحت مصادرنا في السياق ذاته أن هذه الخروقات التي كرستها المحسوبية واستغلال النفوذ لسلب حقوق الآخرين جاءت في وقت تعاني فيه أكثر من 2000 عائلة الفقر بالولاية، التي بات مؤشر البطالة فيها مرتفعا في الآونة الأخيرة، بشكل لم تعتد عليه منذ سنوات طويلة، رغم الأموال الطائلة المقدرة بالملايير التي ضختها الحكومة بداية السنة الجارية في خزينة الولاية لكبح جماح هذه المعضلة التي تهدد مستقبل شباب سكيكدة. كما أسرت المصادر ذاتها ووفقا لوثائق رسمية عدم استيفاء هؤلاء المستفيدين من عقود العمل المزدوجة من أبناء المسؤولين وأصحاب النفوذ بالولاية للشروط القانونية التي تخولهم هذا الحق، على غرار السن، حيث تجاوز أغلبهم السن القانونية، فيما حرم في المقابل بطالو الولاية وخريجو الجامعات من هذا الحق رغم سلامة ملفاتهم، واحترامهم لجميع المعايير المنصوص عليها قانونيا.
