قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة أول أمس بإدانة المدعو «ا.ع» بثلاث سنوات سجنا نافذا، كما أدينت والدته «ب.ح» صاحبة 83 سنة بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ عن تهمة التزوير في محرر رسمي واستعمال المزور، فيما استفاد كاتب بلدي من البراءة. وقائع الحادثة تعود إلى منتصف السنة الماضية حين تقدم «ب.ب» بشكوى لدى المصالح القضائية بمحكمة آريس ضد المتهم ووالدته إضافة إلى المدعو «ش.ع» كاتب ببلدية شير، مفادها وجود تزوير ببعض الوثائق الخاصة بوالده لفائدة زوجته المتهمة «ب.ح»، حيث قام ابنها من زوجها الأول وبوكالة منها باستخراج شهادات مزورة واستلام المنحة الخاصة بزوجها الثاني الذي كان عاملا بشركة فرنسية، حيث تم تزوير وثائق خاصة به من أجل تقاضي منحة التقاعد. مصالح الضبطية القضائية فتحت تحقيقا توصلت بموجبه إلى وجود عقدين للزواج خاصين بالمتهمة «ب.ح» وهما يحملان نفس الرقم التسلسلي ونفس التاريخ، ليتبين بعدها أن العقد مع زوجها الذي استفادت من منحة تقاعده غير مسجل في الحالة المدنية، غير أن المتهمة أكدت لرئيس الجلسة أنها تزوجت منه إبان الثورة التحريرية، وقد أخذها ذات يوم للبلدية من أجل إتمام العقد حيث بقيت تنتظره خارجا وأخبرها بأن العقد قد تم، مشيرة في تصريحاتها أنه وبحكم أنها أرملة دون مأوى قامت بطلب حقها من منحة زوجها الثاني، وكلفت ابنها من زوجها الأول بتولي شؤون استخراج وثائقها واستلام المنحة، إلا أنه اتضح أنه عمد إلى التزوير مستغلا اسم كاتب ببلدية شير.
