سيرفع عبد العالي بن عبيد رئيس الاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين الموازي لصالح صويلح، ملفا لعبد المالك سلال الوزير الأول يتضمن خروقات الأخير الذي يترأس الاتحاد منذ2009 بصفة غير شرعية، في ظل رفض مصالح وزارة العمل والتشغيل منحه وثيقة مطابقة عن المؤتمر الرابع الذي عقد منذ 4 سنوات، في ظل سحب أكثر من 30 ولاية لثقتها منه مرفوقة بأدلة تكشف منحه لأكثر من20 ألف بطاقة انخراط مزورة لتجار ما بين 2012 و2013 قيمتها تتراوح بين ألفي و5 آلاف دينار. وكشف الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين في تصريح ل«السلام»، هذه المعلومات بالموازاة مع تأكيده بأن غريمهم صويلح هدم بنية التنظيم النقابي المهني لتجار بدليل نفور 95 بالمائة من التجار الذين فضلوا العمل في نطاق غير مهيكل في مقابل بقاء 5 بالمائة فقط. وفي الشأن ذاته رفض المتحدث الاعتراف بشرعية رئاسة صويلح لاتحاد التجار على مدار الأربع سنوات الماضية لا سيما وأنه يسعى -بحسب بولنوار- إلى تحطيم الأصوات المعارضة له عن طريق تلفيق قضايا مزيفة ضدها على غرار الدعوى التي رفعت ضده في ولاية وهران على خلفية تنصيبه لفرع للاتحاد يجمع الفرقاء عن المكاتب الثلاث المتواجدة بالولاية. كما حمل بولنوار غريمه صويلح مسؤولية عدم التزام الوصاية باتفاقيات التي أبرمتها مع مختلف فروع اتحاد التجار أبرزها التي وقعت في2008 مع شركة التأمين الجزائرية، والتي كان من المفروض أن يستفيد التجار بمقتضاها من الحصول على تخفيضات تأمينية بنسبة 50 بالمائة في مختلف نشاطاتهم، والأمر نفسه بالنسبة إلى اتفاقية اقتناء الخبازين للمولدات الكهربائية، ومرد ذلك يضيف المتحدث»انقسام التجار تحت لواء تنظيم مهني واحد برئاسة رجلين»، مستطردا «جمدنا الاتفاقيات منذ 3 سنوات إلى حين عقد مؤتمر وانتخاب رئيس وتجديد الهياكل». وذكر مصدرنا بالدعوى القضائية التي رفعها الجناح المحسوب عليه برئاسة عبد العالي بن عبيد ضد صويلح في2009 والتي تفضح لا شرعية تمثيله للاتحاد في انتظار فصل المحكمة العليا في القضية، لا سيما وأنه متابع في عشرات القضايا التي تتهمه بالتزوير واستعمال المزور في عديد الولايات على غرار البويرة وعنابة.
