وجهت رئاسة الجمهورية دعوات إلى الطاقم الحكومي لحضور الاجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الفاتح من سبتمبر حسب ما أكدته أمس مصادر ل "السلام"، نافية بذلك الأخبار التي تداولت حول انعقاده اليوم، حيث تلقى وزراء الحكومة دعوات لحضور الاجتماع رسميا من رئاسة الجمهورية، عكس ما كان يتداول بإمكانية عقده اليوم حيث لم يكن موعد الأربعاء محدد رسميا عند رئاسة الجمهورية ولا الحكومة. وأكدت مصادر أن الرئيس بوتفليقة لم يضع الموعد المعلن عنه في الصحافة الوطنية في أجندته، وأن أول موعد تلقاه الوزراء هو الفاتح من سبتمبر فيما أكدت أن أشغال المجلس ستنحصر في توقيع المراسيم والقوانين الجديدة، وفي مقدمتها قانون المالية الذي ينتظر الإفراج عنه، لاستكمال المشاريع العالقة، والميزانيات الإضافية للولايات، إضافة إلى الميزانية المخصصة لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية للعام 2015، كما سيناقش الرئيس رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال والطاقم الوزاري البرنامج الخماسي 2015/ 2019 الذي تطرقت له "السلام" في الأعداد الماضية. هذا وسيقف رئيس الجمهورية على إنجازات كل قطاع، ومحاسبة الوزراء الذين أثبتوا فشلهم في تسيير قطاعاتهم، خاصة تلك التي شهدت، أزمات وموجات الاحتجاج على غرار الصحة والتربية والأشغال العمومية.