باشرت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار إجراءاتها، لإحالة مدير الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وذلك بمراسلته، عملا بتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أمر بإحالة الموظفين فوق سن ال 60 بمن فيهم الإطارات السامية في الدولة على التقاعد، حسب ما أكده مصدر موثوق ل "السلام". كشفت مصادرنا أن قرار الإحالة سيشمل في الأيام القادمة، عدة رؤوس عمرت طويلا في مناصب سامية، للدولة من بينهم رئيسا جامعتي هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، والجزائر 1 بن علي بن زاغو والطاهر حجار، في قطاع التعليم العالي، ورشيد قاسمي مدير المؤسسة الوطنية للمعارض صفاكس، إضافة إلى إطارات في وزارة التربية وقطاعات أخرى. وفي السياق ذاته، أكد المصدر، أن المعنيين بالإحالة على التقاعد مطالبون بإيداع الملفات في آجال تضعها الوزارات، على أن يتم تسويتها قبل 22 فيفري 2014، مردفا أن من يعارض هذه التعليمات سيتلقى عقوبات صارمة تصل إلى حرمانه من المعاشات. وكان الوزير الأول أسقط في تعليمته جميع الحجج التي يمكن أن يتحجج بها المسؤولون فوق الستين، على غرار ذوي الحقوق من أبناء الشهداء، التي وضعها رشيد قاسمي مدير صافاكس كذريعة للاختباء وراءها من أجل مواصلة مهامه في منصبه، إضافة إلى حجة تلبية حاجيات الدولة، التي يتخذ منها أغلب الإطارات السامية في الدولة ذريعة من أجل البقاء في مناصبهم.