أكدت تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال من ولاية سيدي بلعباس، أن سيناريو تأجيل الإنتخابات الرئاسية عن موعدها ربيع العام القادم غير وارد في الأجندة الرسمية، كما تداوله خلال الأسابيع الأخيرة بشأن إمكانية تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة إلى 2016 . حسم الوزير الأول عبد المالك سلال لأول مرة، الجدل بشأن وجود سيناريو لتأجيل موعد الإنتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل القادم، عن طريق تعديل الدستور وتمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات، بشكل يجعل الرئيس بوتفليقة يستمر في منصبه عامين آخرين إلى غاية 2016 .وأطلق سلال في كلمة أمام المجتمع المدني ببلعباس، إشارات سياسية وإن كانت غير مباشرة بشكل جعلها تمر دون رصدها، لكنها تعد تأكيدا رسميا لأول مرة بشأن عدم وجود سيناريو لتأجيل الرئاسيات في الأجندة الرسمية كما تم تداوله. وقال سلال مخاطبا الحاضرين " إنه سيتم مع بداية السنة المقبلة التي ستشهد تنظيم إنتخابات رئاسية تقديم حوصلة ما تم إنجازه منذ 1999 والتي تعد جد إيجابية حيث تم تحقيق نتائج ملموسة في كل القطاعات". وذكر سلال، بأن رئيس الجمهورية كان قد تعهد أمام الشعب الجزائري بتحقيق ثلاثة نقاط جوهرية، تتمثل في إستعادة الأمن واسترجاع الجزائر لمكانتها الدولية وإعادة بناء البنية التحتية، بعد التهديم الذي تعرضت له خلال سنوات الإرهاب وهي أهداف تحققت في مجملها. ويعد هذا التصريح نفيا غير مباشر لوجود نية لدى الرئيس بوتفليقة لتمديد عهدته الرئاسية الحالية عامين آخرين، وأنه يحضر لتقديم حصيلة شاملة على فترة حكمه خلال ال 14 سنة الماضية، كآخر محطة قبل فتح السباق نحو قصر المرادية في انتخابات تجرى ربيع العام القادم. وكانت سيناريوهات وتسريبات، أكدت وجود مشروع لتعديل الدستور، يتضمن تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات، سيؤدي إلى تأجيل موعد الإنتخابات الرئاسية بشكل آلي، كون الرئيس بوتفليقة سيستمر في الحكم لعامين آخرين ينتهيان عام 2016، وهي سنة ستشهد حسب نفس المصادر تنظيم انتخابات رئاسية جديدة. ومن شأن حسم سلال لقضية الإبقاء على الرئاسيات في موعدها، إضفاء نوع من الوضوح حول المشهد السياسي خلال المرحلة القادمة، بحكم أن الساحة السياسية تشهد غموضا خلال الأسابيع الأخيرة، مرده عدم وجود أي إشارة سياسية رسمية حول طريقة تسيير الأشهر الأخيرة من العهدة الثالثة للرئيس. وأدى هذا الغموض إلى حالة تردد وأخد ورد في الساحة السياسية، جعلت كافة الأحزاب وحتى الشخصيات التي تنوي التقدم لهذا السباق، في حالة ارتباك وانتظار لإشارة قوية لحسم موقفها سواء بالمشاركة أو بالدخول في تحالفات تحضيرا لهذا الموعد. ويبقى ملف تعديل الدستور، النقطة المحورية في المشهد السياسي الحالي، كونه لم يتم حسمه رسميا، هل يعدل قبل الرئاسيات، وبالتالي فالأمر له تداعيات على المرحلة المقبلة، أم يؤجل إلى مابعد الإنتخابات كما تطالب عدة أحزاب .
