هدد 800 عون أمن ووقاية، يعملون بشركة “فيجيل جروب” فرع العاصمة، بالدخول في حركة احتجاجية ابتداء من يوم الأحد القادم في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بضرورة تحقيق تسوية وضعيتهم القانونية داخل المؤسسة، كونهم فضلا عن عملهم منذ أوت الفارط دون عقود عمل لعدم تجديدها من قبل شركتهم، لم يتضمن عقد عملهم الأخير الحقوق والامتيازات المتفق عليها سابقا. ناشد أعوان الأمن الذين كانوا في أتم الحيرة والغضب خلال حديثهم مع “السلام”، المدير العام لشركة اتصالات الجزائر، بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حل لجملة المشاكل التي يتخبطون فيها منذ أزيد عن السنة، بحيث لا يتعد راتبهم الشهري بها سقف 15 ألف دينار، دون احتساب حقوقهم الاجتماعية من تأمين صحي لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وكشف للراتب، ضف إلى حرمانهم من المنح العائلية، والأجر الضئيل الذي يتقاضونه والذي جعلهم يعيشون حالة من اللاستقرار وتدني مستواهم المعيشي، زيادة على أنهم لا يقبضون أجورهم إلا بعد مرور شهرين أو أكثر ولا يتم تعويض العمال المتضررين في حوادث العمل ناهيك عن المعاملة المجحفة والظلم الذي يكابدونه إثناء عملهم. وحسب ما أفادنا ممثل عن العمال فإنهم كانوا يعملون منذ سنة 2005 وإلى غاية 2010 بشركة الحراسة والأمن بعنابة بمرتب شهري يقدر ب18 ألف و800 دينار مع احتساب هذه الأخيرة لكافة الحقوق الاجتماعية من وإلى حين صدور قرار تحويلهم من الشركة الأولى “gsѕ” إلى شركة “VIGEL GRUP”رغما عنهم، حسب ما تؤكده الوثائق التي تحصلت “السلام” على نسخ منها والمرفوقة بتوقيع أكثر من 73 عون أمن وحراسة. الأمر الذي استغربه محدثونا الذين طالبوا المدير العام لاتصالات الجزائر تسوية وضعيتهم، فيما يخص رفع الأجور وتوفير التأمين صحي، وكذا الحصول على حقوق الأبناء والزوجات مع التركيز على مطلب إعادة الإدماج ضمن فرع شركة “SGS” الواقعة بعنابة التي تمنحهم حقوقهم ولو نسبيا على حد قولهم. وللإشارة، فإن المعنيين الذين سبق أن شنوا 13 احتجاجا في مدة سنة فقط هددوا بعدم الرضوخ والاستسلام لحين تتم الاستجابة النهائية لمطالبهم المشروعة، وإلى حين يتم النظر في قضيتهم بشكل جدي من قبل المسؤول الأول عن اتصالات الجزائر.