أحدثت تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبوعبد الله غلام الله التي أشار فيها ضمنيا إلى وجوب احترام النساء المحجبات للباس الوظيفة ببعض الإدارات -التي ترفض توظيف المحجبات- غضب أحزاب التيار الإسلامي التي رأت أن الوزير اخترق بتصريحه الدستور الجزائري الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة. وقالت حركة مجتمع السلم، في بيان تنديدي حول تصريحات غلام الله، إنها تأسف على مثل هذه التصريحات من مسؤول في الدولة الجزائرية ينص دستورها في المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة وكرس المساواة بين الجزائريين والجزائريات دون تمييز. واعتبرت حمس منع الجزائريات من التوظيف في بعض الإدارات والمؤسسات الجزائرية بسبب لباسهن خرقا للدستور وقمعا للحريات وتمييزا بين النساء الجزائريات. ووصف حزب الصحوة الحرة السلفي "قيد التأسيس" في بيان له هذه التصريحات بمحاربة الحجاب، داعيا الوزير إلى التوبة والاعتذار عن تصريحه الذي وصفته ب"المخزي". وقال الناطق باسم حركة النهضة محمد حديبي إن ملف الحجاب في الجزائر لم يعد مطروحا منذ اعتمدته دول لا تؤمن بالإسلام وأدمجت نساء محجبات في أجهزة الشرطة والأمن والجيش كبريطانيا وأمريكا، معتبرا أن معركة الشعب الجزائري اليوم ليست معركة حجاب، بل معركة كيف يمكن له استرداد حقه من قبل لوبيات تفعل المستحيل لخلق أزمات وهمية للبقاء.