"مشروع الصرف الصحي لم يخضع للإجراءات القانونية"

حسب بيان صادر عن الكنفدرالية العامة لأرباب العمل لافلو

يبقى مشروع الصرف الصحي ببلدية افلو مشروعا غير قانوني كون انه لم تراعى فيه الإجراءات القانونية المتعارف عليها في هذا المجال حسب ما جاء في بيان طلب تدخل صادر عن الكنفدرالية العامة لأرباب العمل بولاية الاغواط مكتب افلو موجه إلى السلطات العليا في الجزائر و على رأسهم وزير الداخلية و الجماعات المحلية هذا ويضيف نص البيان ان المشروع وصلت نسبة انجازه 50 بالمئة في حين انه لم يصادق عليه من طرف المجلس الشعبي البلدي لافلو و لم يستدعوا أعضاؤه إلى محضر المعاينة هذا ما أدى إلى فتح باب التساؤلات حول مدى شفافية هذا المشروع من الناحية الإدارية و القانونية خاصة منها قوانين الصفقات العمومية و كذات قانون البلدية و كيف سمح له بالانطلاق و بلوغ نسبة 50 بالمئة من الانجاز.