أجلت أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي بميلة والتي كانت ستنعقد نهار أمس الأول إلى تاريخ لم يتم الكشف عنه بعد، حسبما علمنا من مصادر مطلعة بسبب الخلاف الحاصل بين أعضاء حزب الأرندي الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الولائي لبصير باديس والذين يريدون تنحية رئيس الكتلة من منصبه بغية تغيير رئاسة المجلس. وأكد المصدر أن نواب الحزب في البرلمان هم الذين يقودون مبادرة التغيير لذا فهم يعقدون هده الأيام جلسات متواصلة للتشاور والبحث في هذا الموضوع دون المس بالإتفاق الذي أبرم بين حزب التجمع الديمقراطي وحزب عهد 54 الذي يشكل تحالفا معه كما أن مقاطعة أعضاء كتلة الأفلان لنشاط المجلس الشعبي الولائي وأشغال لجانه منذ شهر ماي المنصرم زادت من تأزم الوضع داخل المجلس الولائي الذي يسير نحو الإنسداد وخاصة أن الأغلبية الساحقة من الحزب العتيد يرفضون جملة وتفصيلا ما وصفوها بسياسة الإقصاء المتعمد الممارس في حقهم وخاصة أن المطالب المرفوعة من قبلهم والمعلن عنها في آخر دورة لهم بالمجلس لم يتم الإستجابة لها رغم إمتلاكهم لنفس عدد المقاعد في المجلس إلا أنهم لا يمتلكون حق المشاركة في تسيير شؤون المجلس وهذا على مستوى كل اللجان. وجدير بالذكر، أن أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الولائي المعلقة تتضمن مناقشة ثلاثة نقاط وهي المصادقة على الحساب الإداري للسنة الماضية 2013، دراسة الميزانية الإضافية للسنة المالية الجارية 2014 والمصادقة عليها وكذا الإستماع لعرض حال حول قطاع التهيئة الحضرية والنقل.