أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، اليوم الاثنين بوهران أن دائرته الوزارية سطرت "إستراتيجية شاملة للنهوض بمنظومة التكوين خاصة من حيث الهياكل وبرامج التكوين لفائدة جميع أطياف موظفي القطاع وكذا الانفتاح على التجارب الأجنبية ومختلف مجالات التعاون". وأفاد الوزير في كلمة إفتتاحية ألقاها نيابة عنه المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة، عز الدين بلقاسم ناصر، -بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى لتكوين الأمناء العامين للبلديات- بأن "تكريس هذه الإستراتيجية الجديدة للدولة ولقطاعنا الوزاري تستند في الأساس على الرقي بالمورد البشري باعتباره قلب مشروع عصرنة الإدارة والمرفق العمومي". وذكر السيد بلعيز بأن "برامج التكوين ستشمل كل الإطارات المركزية للوزارة والإطارات المحلية ومنتخبي المجالس الشعبية الولائية والبلدية وستمس كافة مجالات تدخل وتسيير الجماعات المحلية فضلا عن منظومة التكوين القانونية الأساسية التي باتت تكتسي طابعا إجباريا". و"تعني هذه الدورة التكوينية الأولى لفائدة جميع الأمناء العامين للبلديات فئة من الإطارات التي لطالما كانت عنوانا لإستمرارية الدولة ومؤسساتها و ذلك من أجل مواكبة التطورات في كافة المجالات و ما تفرضه من ضرورة للتكيف معها"، حسبما جاء في كلمة وزير الدولة. وأشار إلى أن "المواضيع المقترحة في هذه الدورة الأولى ستساهم في تزويد إطاراتنا المحلية بمعلومات ومعارف ستعزز من مهنية الأمناء العامين من أجل تسيير أكثر فعالية للشؤون العمومية وذلك تحقيقا لمتطلبات الشفافية والمشاركة والإتصال والصرامة في إدارة المرافق العمومية ومن ثمة الاستجابة وبشكل فعال لتطلعات المواطنين". وسينظم هذا التكوين على 3 دوارات حيث تستهدف الأولى 653 أمينا عاما موزعين على خمسة مراكز في كل من الجزائر العاصمة ووهران وباتنة وسطيف وورقلة وفق المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ويتضمن برنامج هذه الدورة أربعة مواضيع أساسية تتعلق ب "المالية المحلية" و"المنازعات" و"الصفقات العمومية" و"الموارد البشرية "حيث تعتبر هذه المواضيع مكملة لبعضها البعض، يضيف نفس المصدر. ويشارك في الدورة التكوينية الأولى التي يحتضنها مركز تكوين مستخدمي الجماعات المحلية بوهران 135 أمينا عاما لبلديات من أزيد من 10 ولايات من الوطن ويشرف على تكوينهم إطارات مركزية ومحلية ذو كفاءات ومختصين في المواضيع المقترحة، حسبما ذكره الامين العام لولاية وهران. وأجمع أمناء عامون إستجوبتهم "وأج" أن هذه الدورة تشكل فرصة لاكتساب معلومات جديدة لخدمة البلدية والمواطن وفضاء للنقاش وتبادل الأفكار حول قضايا التسيير. وبمناسبة إفتتاح هذه الدورة التي ستتواصل الى 25 سبتمبر الجاري قام المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بزيارة بعض مرافق المركز المذكور. القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات مأخوذ بعين الاعتبار "بجدية" من قبل وزارة الداخلية (مسؤول) وهران - صرح المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين بلقاسم ناصر، اليوم الاثنين بوهران أن القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات مأخوذ بعين الاعتبار ب "جدية" من قبل الوزارة. وفي تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لتكوين الأمناء العامين للبلديات، ذكر السيد بلقاسم ناصر بأن "هذه المسألة أخذت بعين الاعتبار وبجدية والجميع يتابع إهتمام وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بمختلف المجالات المتعلقة بالقطاع". وأفاد ذات المتحدث بأن "قناعة وزير الدولة هي أن مسألة القانون الأساسي للأمناء العامين تعد أساسية وتقريبا من الأولويات" مبرزا بأن "القانون الأساسي ليس غاية في حد ذاته وإنما بقدر ما يتم معالجة هذه المسألة بقدر ما نقوم بتكوين الأمناء العامين وتحضيرهم للقيام بالمهام المخولة لهم في هذا القانون". وقد كانت مسألة القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات أحد الانشغالات المطروحة من قبل المشاركين في هذه الدورة التكوينية التي تحتضنها ولاية و هران طيلة أربعة أيام ويحضرها 135 أمينا عاما لبلديات من أزيد من 10 ولايات. وردا على سؤال حول ترقية الأمناء العامين الذين يعملون بالنيابة، أوضح المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة أنه "يوجد استراتيجية في هذا المجال بحيث لا يمكن إبقاء الأمين العام يقوم بمهامه بالنيابة" مشيرا إلى أن "هذا التكوين هو جزء من هذه الإستراتيجية مما سيمكنهم من العمل بصفة دائمة وبكافة الصلاحيات".