أكد أمس وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو أنه بالنسبة للسنة المقبلة ستتم مراجعة القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط المشاركة في حملة صيد سمك التونة الحمراء، بهدف إلغاء لاسيما البند الذي يلزم بالصيد في المياه الإقليمية وتخفيف الإجراء بهدف السماح بمشاركة مناسبة. أوضح خنافو أن النتائج الأولية لحملة تقييم الموارد الصيدية للجزائر أشارت إلى توفر موارد مستودعات المياه بشرق البلد، وأفضت إلى توفر الأسماك بنسبة استهلاك واسعة مثل السردين والأسقمري التي تشكل 80 بالمئة من الانتاج الوطني. ويبرر هذا التوفر في موارد مستودعات المياه أو السمك الأزرق الكميات القياسية التي سجلت في شهر سبتمبر، مما أدى إلى تراجع أسعار سمك السردين والبيع بالخسارة على مستوى بعض الموانئ حسب الوزير. ومن خلال هذه الحملة الجديدة يتعين إعداد مخططات لتسيير الموارد وتكييف وسائل الصيد البحري وتحديد الاستثمارات المتوقعة.