ناشد سكان تمالوس والي سكيكدة للتدخل للوضعية الكارثية التي آل إليها العقار وأراض تابعة لأملاك الدولة تتعرض لعملية نهب منظمة من قبل مافيا العقار عن طريق التحايل على القانون والتلاعب والتزوير في محررات رسمية بتواطؤ مع مسؤولين محليين سابقين وحاليين مخالفين بذلك كل النصوص القانونية المتعارف عليها عن طريق ابرام صفقات وهمية وإعداد عقود شهرة لمخططات شغل لأراض مرقمة تسجل بأسماء مواطنين واستغلال أراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة تم التنازل عنها لصالح انجاز مشاريع سكنية تعود لسنة 2002-2006. وسنة 2012 بتقسيمها بين كل المسؤولين إلى قطع وبيعها بمبالغ خيالية تحت غطاء انجاز بنايات فوضوية والسكوت والتستر عنها وعدم الاعتراض على تسويتها رغم تعليمات الوالي الصارمة في هذا الخصوص.