انتقدت حركة البناء الوطني ضمنيا مسعى حركة مجتمع السلم التي انشقت عنها، لإطلاق مشاورات مع السلطة، واعتبرت أن تأخير تعديل الدستور عطل الإصلاح السياسي في البلاد. قالت الحركة في بيان لها أمس، أن "التعارض بين القوى السياسية في الفترة الأخيرة لا يمكن أن تنجر عنه حلول للأزمة" وأن "الساحة السياسية تتسع لجميع المبادرات وتتطلب التعامل الايجابي معها". وانتقدت حركة بلمهدي سعي حركة "حمس" لإطلاق مشاورات خارج "أرضية مزفران" وقالت أن "المشهد السياسي حاليا لا يتطلب ربط الحوار بالأجندات الخاصة بعد إن نجحت ندوة مزفران في تأسيس نوع من التلاقي والتواصل بين الطبقة السياسية وسمحت لها بتجاوز خلافاتها من أجل مصلحة البلاد".
وقالت الحركة حول تأخر تحديد آجال تعديل الدستور، إن "ذلك لا يملك أي مبررات وأصبح تعطيلا للإصلاح السياسي الذي تحتاجه الجزائر"، وأضافت أن "مسألة الدستور أهم من بعض القوانين التي سرعت الحكومة تمريرها في البرلمان بدافع الالتزامات الدولية في حين كان الشعب الجزائري أولى بالتزامات السلطة"، ودعت إلى "إطلاق حوار آخر حول الدستور في حال مكنت الصياغة الأولوية للمقترحات التي جمعها مدير ديوان الرئاسة احمد أويحي لا ترقى لإحداث الإصلاح المنتظر".