تسعى الجزائر لاسترجاع حصتها القانونية والمنطقية من سمك التونة الحمراء، بعد أن أفقدها قرار المنظمة الدولية أكثر من 450 طن من الكمية التي كانت مخولة لها سنة 2010. علم من مصادر في الهيئة الدولية أن تنسيقا يجري حاليا بين باريس والرباط لافتعال مشاكل من شأنها أن تمنع الجزائر من التونة الحمراء التي تعبر البحر الأبيض المتوسط سنويا. انتقد المركز الأمريكي للأبحاث البيئية واقع صيد ثروة التونة الحمراء في المحيطين الأطلنطي والمتوسط، واتهم المركز في تقرير أعده حديثا فرنسا بالاستحواذ على أكبر حصة صيد لهذه الثروة السمكية. وجاء في التقرير أن الدول ال 48 العضوة في اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي حددت حصة الصيد ب 12900 طن سنة 2010، بعدما كانت العام 2008 تقدر ب 13500، في حين- يشير التقرير- أن مبيعات التونة الحمراء في السوق العالمي فاقت النسب المحددة للصيد ب 31 بالمائة سنة 2010، ويتوقع أن تتعدى مستقبلا نسبة 141 بالمائة من الحصة التي تتحدث عنها هيئة حفظ هذا النوع من الثروة السمكية. وتوقع التقرير انحراف نشاط المنظمة الدولية لحفظ سمك التونة، عن أهدافه مسجلا بقاء حظوظ الوصول إلى التونة بأقل 24 بالمائة، منتقدا بهذا الخصوص إبقاء المنظمة على حظر تطوير ثروة التونة واستغلالها بالحوض المتوسط. وهو ما كانت الجزائر قد انتقدته بشدة غداة تحديد اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة حصة الجزائر من صيد سمك التونة بحوض البحر الأبيض المتوسط لهذا العام ب 183 طن فقط، مقابل 680 طن السنة الماضية، الأمر الذي اعتبرته الجزائر بالقرار المجحف سيما بمقارنة هذه الحصة مع ما خصص لدول أخرى مطلة الحوضين الأطلنطي والمتوسط. ودعا التقرير الذي أعده مركز الأبحاث البيئية بأمريكا إلى تصويب الاختلالات التي وقعت فيها منظمة الحفاظ على سمك التونة في مفاوضات توزيع الحصص العام الماضي، خلال المؤتمر السنوي للمنظمة المرتقب شهر نوفمبر القادم.
