قررت مختلف فعاليات المجتمع المدني بولاية ادرار تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، لإعلان مساندتها للوالي بعد قرار توقيفه عن أداء مهامه، تبعا لتعليمة أصدرها تتضمن تركيز توجيه الوقود لتغطية الطلب المحلي كأولوية. احتجاج مواطنو ولاية ادرار و اللجوء لاستعمال الضغط الشعبي جاء من اجل إعادة والي الولاية مداني فواتيح عبد الرحمن إلى منصبه، عقب توقفيه نهاية الأسبوع الماضي، كون هذا القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية والجماعات المحلية تلقته فعاليات المجتمع المدني باستنكار شديد، دفعها إلى عقد اجتماع طارئ ، أصدرت من خلاله بيان استنكار غير مختوم رسميا باسم جمعية أو تنظيم معترف به من الناحية القانونية، في حين اصدر مكتب الإتحاد الولائي للشبيبة الجزائرية بيانا أوضح الأسباب التي دفعت الوصاية إلى اتخاذ هذا القرار ضد الوالي رغم تحقيق للعديد من الانجازات التنموية لصالح مواطني الولاية، والذي توج بالتعليمة التي أصدرها بتاريخ 26جوان المنصرم، حيث تنص على تسخير مصفاة "أسبع" لإنتاج وتوزيع المواد البترولية بتخصيص 25شاحنة يوميا لتزويد الشبكة المحلية بالوقود، كما ألزم الشركة بعدم توزيع الوقوع على الولايات الأخرى حتى يتم تغطية الطلب المحلي بالولاية، وهو ما لا يتوافق والتوزيع "غير المنطقي وغير المقبول المنجز من قبل مديرية الاستغلال لنفطال"، وهذا حسب ما تضمنه مكتب الشبيبة الذي وجهت نسخة منه إلى رئاسة الجمهورية. وجاء في بيان فعاليات المجتمع المدني وبيان مكتب الشبيبة ، أن السبب الرئيسي لتوقيف الوالي جاء على خلفية القرار الذي اتخذه الوالي لصالح سكان الولاية ، فيما يخص تزويد الولاية بالوقود من مصفاة "أسبع"، التي تموّن ولايات أخرى من الوطن، في حين يتم تموين الولاية التي تحتضن المصفاة على أرضها من شمال الوطن، ما سبّب للمواطنين مشقة من اجل التزود بالوقود لسنوات عديدة، خاصة مع التذبذب المستمر في تغطية الطلب المحلي عليه. وشدّد البيان المنسوب إلى فعاليات المجتمع المدني بالولاية، أن توقيف الوالي لم يأت على خلفية سوء التسيير وضعف التنمية المحلية ، بدعوى أن فترة تسييره للولاية بقفزة نوعية في التنمية ، وقد ثمنت هيئات المجتمع. وطالبت فعاليات المجتمع المدني حسب البيان السلطات الوصية التراجع عن قرارها بإنهاء مهام الوالي، الذي جاء كرد على تعليمته المستجيبة لمطالب مواطني الولاية التي يسير شؤونها.