ضمن سلسلة الإصلاحات الإدارية التي شرعت فيها وزارة الداخلية والقاضية بعصرنة وتقريب الإدارة من المواطن،شرعت السلطات الولائية لولاية تلمسان في عملية إصدار بطاقة التعريف الوطنية على مستوى البلديات. حيث تم تسليم أول بطاقة من بلدية تلمسان تحت إشراف والي الولاية الذي شدد على ضرورة السهر الجاد على خدمة المواطنين وتقريب الإدارة منه، وستمس العملية كمرحلة أولى دوائر تلمسان، مغنية، ندرومة، غزوات، فلاوسن، باب العسة، هنين، مرسى بن مهيدي، بني بوسعيد، الحناية، الرمشي، شتوان، منصورة، عين تالوت، بن سكران، أولاد ميمون، سبدو، صبرة، سيدي الجيلالي، بني سنوس، في إنتظار تعميمها على باقي الدوائر بعاصمة الولاية. وطالبت السلطات الولائية من المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية التقرب من بلدية إقامتهم مرفقين بالملف التنظيمي أو مقر الدائرة الذي يبقى يزاول هذه المهمة أما بالنسبة للمواطنين المقيمين بالبلديات الأخرى الغير مذكورين فيتعين عليهم تقديم ملفاتهم على مستوى مقر الدائرة المختصة إقليميا و هذا في انتظار تعميم العملية عبر كامل البلديات ورغم ان الاجراء له ايجابيته الا انمن المشاكل التي تواجهها اللجنة في تحقيق مشروعها المتمثل في عصرنة الإدارة غياب العمال المؤهلين الذين توكل لهم مهمة التكفل بمقاصد هذا المشروع، حيث أن معظم العاملين بالبلديات يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل، يتقاضون أجرا لا يتجاوز 15 ألف دينار ناهيك عن غياب التكوين خاصة وأن استعمال مثل هذه التقنيات يتطلب تكوينا خاصا من أجل ترقية العمل الإداري وتحسين الخدمة العمومية .