أعلنت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة،مونية مسلم سي عامر،بالبويرة أن دائرتها الوزارية قد أطلقت مشروعا يرمي إلى إنشاء بطاقية وطنية الكترونية للأشخاص المعاقين. و يتمثل هذا المشروع في إنشاء بطاقات وطنية بيومترية قريبا تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين،حسبما أوضحت الوزيرة خلال زيارة عمل للولاية،أين أكدت في لقاء صحفي عقد على هامش تدشينها لمركز للعلاج النفسي البيداغوجي خاص بالأشخاص المعاقين ذهنيا أن المشروع يهدف أيضا إلى "مراجعة بطاقة المعاق و تكييفها مع الشروط و المعايير الدولية". و في هذا الإطار أوضحت الوزيرة أن لجنة من وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات "بصدد دراسة وضع قاعدة معطيات الكترونية دقيقة بخصوص الأشخاص المعاقين عبر كامل الوطن"،موضحة أن "إعادة تحيين بطاقية المعاقين قد استكملت في بعض الولايات في حين أنها ما زالت جارية في ولايات أخرى". و يندرج هذا المشروع في إطار تحديث الخدمة العمومية و يرمي أيضا إلى عقلنة المصاريف العمومية و سيمكن من إعداد برامج واضحة حسب خصوصيات كل منطقة للوطن قصد ضمان تكفل أفضل و مرافقة هذه الشريحة الاجتماعية الهشة، حسبما أكدت الوزيرة التي زارت العديد من الهياكل التابعة لقطاعها منها مدرسة للصم البكم بمدينة البويرة و مركز للمساعدة من خلال العمل. أما بالنسبة لولاية البويرة التي تعتبر منطقة فلاحية محضة قالت مسلم أن برنامج هام موجه لتشجيع المرأة الريفية في طور الإعداد على مستوى دائرتها الوزارية، و أكدت أن "هذا البرنامج يرمي إلى مساعدة المرأة الريفية على التكفل بنفسها من خلال انشاء مهنتها و الإندماج في عالم الشغل". في السياق ذاته أعلنت ذات المسؤولة من جهة أخرى أنه يجري التحضير لمخطط عمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف يتضمن "أعمالا تحسيسية لمكافحة اختطاف الأطفال". و بخصوص تمدرس الأطفال المعاقين أكدت الوزيرة أن قطاعها "عمل من أجل سنة دراسية دون قائمات انتظار"،و ذكرت بأن السنة الماضية لم يجد حوالي "10.000 طفل معاق مقاعد بالمدارس و لكن هذه السنة تمكنا من تحويل 37 مدرسة إلى مراكز نفسانية بيداغوجية للمتخلفين عقليا كما سجلنا هذه السنة 5.000 طفل و بالتالي امتصاص 50 بالمئة من الطلب". و من جهة أخرى قامت مسلم بتدشين خلية جوارية على مستوى مدينة بويرة تتكون من فريق متعدد التخصصات منها طبيب و مختص نفساني و مختص اجتماعي و كذا سائق يعملون على تغطية ثلاث دوائر (الهاشمية و بويرة و حيزر) إلى جانب سبع بلديات،و تهدف هذه الخلية إلى كشف بؤر الفقر بالمناطق المذكورة أعلاه و كذا مرافقة الأشخاص المعوزين حسب المسؤولين المحليين للقطاع.