هدد الأمين الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز رؤوف ملال، بتنظيم عمال سونلغاز على مستوى 48 ولاية مسيرة احتجاجية عارمة، يحضرها عدد كبير من الموظفين والعمال، وهذا في حالة ما إذا تمت المصادقة على قانون المالية اليوم بمجلس الأمة. أضاف ملال في تصريح ل "السلام"، أن احتجاجات عمال سونلغاز وسوناطراك ستكون مرهونة بالمصادقة على قانون المالية، وهم يترقبون ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة قبل القيام بأي خطوة وسيتحركون في حالة المصادقة على القانون، مؤكدا أن هذا القرار سيمس أكثر من مليون عامل كانوا ضحية التسيير العشوائي للبلاد طيلة ال15 سنة، موضحا في هذا السياق، أن العمال هم الفئة الأكثر تأثرا بمثل هذه القرارات، حيث كانوا في وقت سابق يطالبون برفع الأجور وأضحوا اليوم يطالبون بالإبقاء عليها كما هي، هذا واستنكر الأمين الوطني لنقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز بعض المواد التي يتضمنها قانون المالية 2016 والتي تفرض ضريبة على الدخل عن طريق رفع أسعار المواد الإستهلاكية والتي ستمس بدرجة كبيرة العمال أصحاب الدخل الضعيف، مؤكدا أن المساس برواتب العمال وبالشركات الوطنية بحجة إنقاذ الاقتصاد الوطني هو أمر مرفوض، وأضاف أنه بدل من سن هذا القانون يجب سن قانون يكرس تطبيق القوانين لمكافحة للفساد ومحاسبة كل من ثبت عليه سوء التسيير لفرض الانضباط داخل الشركات بدل سن قوانين ترفع التجريم على سوء التسيير وجعل العمال والمواطنون بشكل عام يدفعون فاتورة هذا التلاعب بالشركات الوطنية، مؤكدا أن هذا القانون سيحطم اقتصاد الدولة وسيحطم الطبقة العمالية. وجددت النقابة التذكير بمطالب العمال المتعلقة برفع التسريح التعسفي عن أعضاء منها والمخصوم من أجورهم الشهرية لمختلف الجهات الرسمية بداية من المدير العام نور الدين بوطرفة ثم وزارة الطاقة وصولا إلى الرئاسة دون تسجيل أي جديد، بدعوى أن الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين"ايجيتيا" يعد الممثل الشرعي الوحيد للعمال ومن حقه الاقتطاع من أجور العمال للحصول على الاشتراكات المفروضة على كل عامل، رغم التأكيدات التي قدمتها النقابة بتواطؤ إدارة المجمع مع الفرع النقابي ل"ايجيتيا" بهدف تضييق الخناق على نقابة العمال وكسر تحركاتها، بدليل أنها تدخلت مباشرة في انتخاب مندوبي التعاضدية النقابية، بعد قيام المديرية بتسريح 17مندوبا نقابيا التزمت اتجاههم بمنحهم التعويضات لتجنب عودتهم للعمل ضمن المؤسسة، مع تعرض 317 عاملا إلى ما اسماه المتحدث ب"الابتزاز" حيث خيّروا بين الانسحاب من العمل النقابي أو التعرض للتسريح.
