أعلن عدد من الأحزاب السياسية التونسية أمس عن رفضها القاطع لدعوة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لحضور أعمال الجلسة الإفتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي التونسي. حيث نقل عن عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي قوله إن حزبه يرفض شدة حضور الأمير القطري في أول جلسة للمجلس الوطني التأسيسي يوم 22 نوفمبر الجاري. وأضاف أن احتجاج حزبه على هذه الزيارة يمكن أن يصل إلى مقاطعة الجلسة الإفتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي التونسي. واعتبر أنه ليس هناك أي مبرر لحضور أمير قطر الجلسة المرتقبة للمجلس الوطني التأسيسي التونسي لأن هذا يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، الأمر الذي يجعل السيادة الوطنية محل شك.