فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا في قضية فساد قد تجّر مسؤولين جزائريين يحتمل أنهم من قطاع النقل إلى فضيحة أخرى على غرار قضية الطريق السيار شرق - غرب. ووجهت المحكمة الإسبانية تهم الفساد الدولي والرشوة وغسيل الأموال والانتماء ل 18مسؤولا إسبانيا من بينهم غوستافو دي أريستيغي السفير السابق في الهند، والنائب بيدرو غوميث دي لاسيرنا، قياديين بارزين في حزب الشعب على خلفية فوز مجمع شركات إسبانية بمشاريع في الجزائر منها مشروع ترامواي ورقلة، الذي قدرت تكلفته بنحو 230 مليون أورو وتم إنجازه من طرف مجمع مكون من ثلاث شركات هي إليكنور، أسينغيا وروفر ألسيسا. ويركّز التحقيق على رشاوى دفعت لمسؤولين جزائريين لضمان فوز مجمع شركات إسبانية بالصفقة، حيث قدرت قيمة الرشاوى المدفوعة ثلاثة بالمائة من قيمة المشروع، ما يعادل قرابة سبعة ملايين أورو ما يعادل 79 مليار سنتيم، على حد ما كشفت عنه صحيفة "إل كونفيدونثيال" الإسبانية نقلا عن تقرير خوسي دي لا ماتا قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية. وجاء في التقرير الأوّلي لقاضي المحكمة بمدريد أن "الرشاوى في مشروع ترامواي ورقلة على سبيل المثال كان وراءها المدعو خوسي لويس وكريستوبال تومي بيسيرا"، مشيرا إلى أن "القاضي يشتبه في حصول رشوة للحصول على الصفقة قدرت ب 3 بالمائة من أصل 230 مليون أورو هي تكلفة المشروع، أي ما يعادل 6.9 مليون أورو قرابة 7 ملايين أورو"، وتم دفع الرشاوى، حسب ذات التقرير، عبر مؤسسة استشارات تدعى "ميركانتيل يونايتد كونسيلتانسي سيرفيسيز" يديرها المدعو ساواراز لوبيتيغي وهيموزو دي ميندوسا. وتوصّلت العدالة الإسبانية إلى المعطيات الواردة في التقرير بناء على مراسلات مؤرخة في فيفري 2012، حصل عليها المحققون تمت بين شركة تقع في هولندا وبعض المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في التحقيق، وكشفت عن دفع رشاوى لمسؤولين جزائريين، حسب ما أكدته ذات الصحيفة. وورد في التقرير الأولي لمحكمة مدريد أن مؤسسة هولندية تحمل إسم "كاستيلينو بي.في"، تم استعمالها لاحقا لايصال الرشاوى لمسؤولين جزائريين لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد.
وتحقق ذات المحكمة مع السفير دي أريستيغري والنائب دي لا سيرنا، بخصوص قضية فساد ورشاوى أخرى دفعت لمسؤولين جزائريين بشركة الجزائرية للمياه والمتعلقة بمشروع محطة تصفية مياه البحر لسوق الثلاثاء بولاية تلمسان.