تعهدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بتصديها للمحسوبية بكل أنواعها وكبحها للغش في مسابقة توظيف الأساتذة المبرمجة في ال 30 أفريل الجاري، مؤكدة أن الأفضلية ستكون للأساتذة المتعاقدين، الذين أشارت إلى أن عددا كبيرا منهم سجلوا للمشاركة في المسابقة بمن فيهم الذين كانوا معتصمين في بودواو. بعدما إعترفت بن غبريط بغياب الشفافية وتفشي البيروقراطية خلال مسابقات التوظيف السابقة، كشفت في حوار لها مع موقع "كل شيء عن الجزائر" عن إجراءات سيتم اتخاذها خلال المسابقة المقبلة للتصدي للمحسوبية وكبح الغش بكل أنواعه، وقالت "اعتمدنا على الامتحان الكتابي فيما تم منح صلاحية المراقبة والتسيير للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وانتهاج نفس طرق المراقبة المطبقة خلال امتحان البكالوريا، على غرار تشفير أوراق المسابقة فيما سيتم التصحيح خارج ولايات الإجراء"، وأضافت أن المسابقة لن تعرف أي حالة غش وجميع الإجراءات المتخذة ستكون صارمة. بالمناسبة نفت الوزيرة استعمال العنف خلال عملية فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين بمنطقة بودواو من طرف مصالح الأمن أول أمس، وأكدت في المقابل أن احتجاجهم الذي دام أزيد من 20 يوما لم يمنع مصالح وزارة التربية من التحاور معهم، مضيفة أنها فتحت نقاشا ثلاث مرات مع الناطق الرسمي بإسم هذه الفئة مع ضمان عدم الخصم من رواتبهم في حال تعليق الإضراب والرجوع إلى مقاعد التعليم، بالإضافة إلى الضمانات الممنوحة لهم والمتمثلة في تثمين خبرتهم المهنية واحتسابها خلال مسابقة التوظيف. في السياق ذاته عادت بن غبريط وأكدت مرة أخرى إستحالة الإدماج المباشر للأساتذة المتعاقدين، وفقا لما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، موضحة أن الأمر يتنافى مع قوانين الوظيف العمومي، بعدما أشارت في هذا الشأن إلى حصول الأساتذة المتعاقدين على الأفضلية في المسابقة بمقارنتهم مع المترشحين العاديين من خلال النقاط الإضافية التي يتم منحها لهم لكل سنة خبرة، بالإضافة إلى تجديد العقود للراسبين خلال المسابقة المقبلة. هذا وإغتنمت الوزيرة الفرصة وتأسفت لمحاولات تسييس قضية الأساتذة المتعاقدين واستغلالها لتلويث قطاع التربية، وأكدت أن مصالحها إستمعت إلى هذه الفئة واتخذت الإجراءات اللازمة للتكفل بها.