أكدت الفدرالية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، أنه من الضروري أن تعمل الوزارة الوصية على معرفة الأشخاص المتسببين في تسريب مواضيع البكالوريا، قبل الإعادة الجزئية للإمتحان، وذلك تفاديا لتكرار سيناريو التسريبات التي مست بمصداقية الإمتحانات الرسمية. أوضح نبيل فرقنيس، المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية، في تصريحات ل "السلام" أنه لابد من عقوبات ردعية للمتسببين لأن المس بمصداقية إمتحانات البكالوريا هو مس بمصداقية الدولة، مثمنا توجه الحكومة نحو الإعادة الجزئية لها في المواضيع المسربة، كما إستنكر إستثناء الطلبة المتأخرين من الإعادة. وبخصوص المطالبين بنتحية نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، قال فرقنيس "نحن لا نساند هذا الطرح رغم أننا من المعارضين من الناحية النقابيه ولكن من المنظور البيداغوجي نحن نسعى ايضا من اجل مدرسة جزائرية نوعيه متفتحة على اللغات بعيدا عن الاحادية وبعيدا ايضا عن الإديولوجيات من أجل مدرسة متمسكة بهويتها". هذا وأضاف المتحدث "إن الضغوطات والحرب التي أعلنتها بعض الاطراف على وزيرة التربية والتي نبشت حتى في اصولها، ارادوا من خلالها توجيه ضربة قاضية لمسؤولة القطاع التي وقفت في وجههم من أجل اخراج المدرسة الى النور وجعلها منبع العلم والمعرفة بعيدة كل البعد عن التجاذبات الاديولوجية والسياسوية، مؤكدا انهم لم يضربوا بن غبريط وانما ضربوا بمصداقية الشهادات العلمية الجزائرية او ما بقي منها، وكذا معنويات كافة المترشحين". للإشارة كانت نقابة "السناباب" قد دعت الوزيرة والسلطات العليا في البلاد الى التحرك من أجل إعادة المصداقية للقطاع ولشهادة البكالوريا بالضرب بيد من حديد وعلى أوسع نطاق بتطهير القطاع من كافة العناصر التي ساهمت من قريب أو بعيد في هذه الفضيحة، مؤكدة أن مستقبل البكالوريا سيتحدد من خلال الاجراءات التي ستتخذ قبل التفكير في دورة استثنائية.