جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، رفضه التام لقرارات الثلاثية وحمل الحكومة مسؤولية محاولة تمرير قانون العمل، وتجميد التقاعد النسبي، وطالب وزارة التربية بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه الشركاء الإجتماعيين خاصة منها التي تضمنتها مختلف المحاضر المشتركة التي وقعت عليها بن غبريط. استنكر "أونباف" في بيان له أمس إطلعت عليه "السلام" الظروف التي مر بها الموسم الدراسي المنقضي في ظل إستمرار سياسة "الإقصاء الممنهج" بعد مراجعة قانون العمل دون إشراك النقابات، منددا أيضا بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، من خلال إلغاء الأمرية الرئاسية 97/13 المؤرخة في 31 ماي 1997 المعدلة والمتممة للقانون 83/12، وكذا تغيب الكفاءات والخبرات التربوية الجزائرية والشركاء الإجتماعيين في إصلاحات الجيل الثاني لقطاع التربية التي ستباشر وزارة التربية الوطنية تطبيقها مع الدخول المدرسي القادم. كما طالبت النقابة ذاتها بن غبريط بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بتجسيد المطالب العالقة التي تضمنتها مختلف المحاضر المشتركة، والإسراع في الرد على الملفات والقضايا ذات العلاقة بتطبيقات التعليمة الحكومية 003 المطروحة في اللقاء التقني الثنائي بين وزارة التربية الوطنية والاتحاد بتاريخ 20 مارس 2016، إضافة إلى التعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي 166-14 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات المعنية على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية، وإدخال نظام المراقبة المستمرة بفرض بطاقة التقييم المستمر السنوي للتلميذ في السنتين الثانية والثالثة باحتساب المعدل المتوسط المحصل عليه، واعتمادها كمادة واحدة بمعامل يتفق عليه والتركيز على المواد المميزة للشعبة بالرفع من معاملاتها، مجددة رفضها إخضاع مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية والأمازيغية العلوم الإسلامية-التاريخ الوطني) لاختيارات التلاميذ.