أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، دخولها اليوم في إضراب وطني،لمدة ثلاثة أيام متجددة شهريا، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات، للمطالبة بمراجعة و توحيد القوانين الخاصة بهم. هدد يحيا حبيب، ممثل ولايات الغرب لقطاع البلديات، في تصريح ل "السلام"،بجعل الإضراب هذه المرة مفتوحا في حالة عدم إستجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة إليها. كما شددت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات، في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة منه ، على ضرورة مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، وكذا تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك، منحة التفويض بأثر رجعي من 01 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20-09-2011 ، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية. في السياق ذاته دعت الفدرالية إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب كما هو معمول في كل الدول، وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك للاستفادة من الترقية، هذا بعدما جددت رفضها القاطع لمشروع قانون العمل الجديد الذي طرحته الحكومة، كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، ودعت إلى إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية التي همشتها في السنوات الأخيرة و تجاهلت وجودها. يذكر أن عمال البلديات شنوا عدة إضرابات وطنية في الأشهر الأخيرة للضغط على السلطات المعنية، قصد الاستجابة لمطالبهم، لكن دون أي ردة فعل تذكر لحد السعاة.