قررت الفدرالية الوطنية لقطاع عمال البلديات الدخول في إضراب وطني بداية من تاريخ 27 جوان الجاري لمدة ثلاثة أيام متتالية بصفة دورية متجددة شهريا، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد المطالب المرفوعة. وأوضحت الفدرالية الوطنية لقطاع عمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب أن المجلس الوطني لقطاع استنكر وندد بتجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها من طرف الفدرالية والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، مع تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، الخاصة بمنحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011. ودعت ذات الفدرالية، إلى إدماج كل من المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، إلى جانب إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات والرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما دعت أيضا لإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار دون شرط، وأيضا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن واخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة، إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية للحكومة، المنحة السيادية، منحة الجنوب والجنوب الكبير، تخفيض من الضريبة عن الدخل، وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من اجل الاستفادة من الترقية.