أعلن محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اقترح تعديلا شفهيا يتعلق بمشروع قانون التقاعد يتضمن تمديد العمل بسن التقاعد إلى 32 سنة دون شرط السن، على أن القرار صالح إلى غاية سنة 2019. تقدم الوزير خلال جلسة علنية ترأسها أمس محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالتعديل الشفوي الذي يتضمن التنصيص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الإستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل ونتج عنها دفع اشتراكات للضمان الإجتماعي، وأكد الغازي أن هذا الإجراء جاء في إطار "المتابعة والإهتمام المستمر الذي يوليه رئيس الجمهورية للطبقة الشغيلة ببلادنا بمختلف شرائحها وذلك بهدف التكفل بكل انشغالاتها، لا سيما ما تعلق منها بحق الإستفادة من معاش التقاعد دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق". هذا وصادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على التعديل السابق الذكر.