برمجت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر 33 ملفا قضائيا يتعلق بنشاط الجماعات الارهابية في الجزائر، فيما غابت عن الجدول التكميلي قضايا التفجيرات الإرهابية التي هزت الجزائر في 2007 وقضية الطريق السيار رغم قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها، أما قضية مقتل العقيد علي تونسي فلم تجدول رغم استكمال التحقيقات فيها لأسباب تبقى مجهولة. ويواجه 196 متهما تهما ثقيلة تتعلق بإنشاء تنظيمات ارهابية بغرض تشجيع منظمة إرهابية، الانخراط في جماعة إرهابية تعمل على نشر القتل والتخريب، تمويل جماعة إرهابية وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، فضلا عن جناية تأسيس جماعة إرهابية هدفها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج، الإشادة بأفعال إرهابية وطبع ونشر وثائق وتسجيلات تشيد بأعمال إرهابية بدون أمر من السلطات المختصة، ويتواجد 79 متهما في تلك القضايا رهن الحبس المؤقت، كما ستجري محاكمة 45 متهما آخرا غير موقوف متابع في نفس القضايا، فيما يبقى 71 إرهابيا آخرا في حالة فرار. وأفرجت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر مساء أول أمس عن الجزء الثالث من جدول دورتها الثانية للسنة الجارية التي ستمتد من الثاني جانفي إلى 23 فيفري، أين ستعالج 20 تشكيلة جنائية 182 ملفا جنائيا تورّط فيه 616 متهما، من بينهم 286 متهما موقوفا و212 يمثلون للمحاكمة بموجب استدعاء مباشر و118 آخرين في حالة فرار، ومن بين المتهمين 16 إمرأة موجودة رهن الحبس واحدة منهم متهمة في قضية إشادة بالإرهاب. واحتلت القضايا الأخلاقية المرتبة الثانية ب 26 ملفا متبوعة ب 25 قضية تخص التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومصرفية وتجارية وتكوين جمعية أشرار وتقليد أختام الدولة ومطبوعات رسمية، تليها قضايا تكوين جماعة أشرار لتنفيذ جرائم السرقة والاعتداء على الممتلكات ب 16 ملفا، ثم جرائم القتل ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيها ب 23 ملفا، تليها جرائم تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وتصديرها واستيرادها في المرتبة السادسة ب 13 ملفا أبرزها ملف ما يعرف بقضية "السعيد الميڤري" مختطف الطفل "أمين ياريشان المبرمجة في الخامس من الشهر القادم.
