أكد عبد العزيز غرمول، رئيس حركة الوطنيين الأحرار قيد التأسيس، أن الإصلاحات السياسية التي تعرفها الجزائر لا تستجيب لحاجات المواطنين، وذلك لضعف فعاليتها وعدم قدرتها على إضافة الجديد للبلاد، ووصف قانون الإعلام الجديد بالمقيد لحرية الصحفي، وبرر دخوله غمار السياسة بحاجة الجزائر إلى تغيير وإصلاح للمشهد السياسي المتعفن. وقال غرمول في ندوة صحفية عقدها أمس بدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، إن قانون الإعلام الجديد ركز على قضية تجريم العمل الصحفي، متجاهلا قضايا أخرى أكثر أهمية، مشيرا أن مشكل الصحافة الجزائرية بالدرجة الأولى هو مصادر المعلومات التي يتم غلقها في وجه الصحفي الأمر الذي يعرقل أداء عمله، في الوقت الذي يطالب فيه بالاحترافية. وعبر رئيس حركة الوطنيين الأحرار عن رفضهم لفكرة الكوطة المعتمدة لدى الأحزاب السياسية، مشيرا لضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق التي يعرضها المحيط السياسي، شريطة توفر الكفاءة، هذا كما برر المتحدث اقتحامه غمار السياسة بحاجة البلاد إلى التغيير الفعلي على كافة المستويات بشكل يخدم مصالح البلاد والمواطن في ظل كثرة الثغرات التي تحملها القوانين التي تدعي الإصلاح، وعدم قدرة النظام الحالي والأحزاب السياسية التي استنفدت كل ما لديها على تقديم الحلول، الأمر الذي حرم الجزائر من مستقبل أفضل –على حد قوله-وفيما يخص ملف حركتهم الذي تم إيداعه لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في العشرين من الشهر الجاري، أكد غرمول على استوفائه لكافة المتطلبات مشيرا أن رفضه سيكون ظلما واضحا في حق حركتهم، التي تأمل دخول الانتخابات المحلية والتشريعية لعرض برنامجها الثري، وفرض استراتيجيتها القائمة على مبدأ الصدق مع المواطن والإحتكاك المستمر به. وذكر المتحدث أن حركتهم وجدت استجابة واسعة تجاوزت حاليا 40 ولاية بفضل لجانها التي تضم مناضلين من مختلف المستويات على غرار الشبان المثقفين ذوي الكفاءات، وكذا فلاحين وأصحاب حرف وأطباء، بالإضافة إلى الأساتذة الجامعيين بإمكانهم نقل برامجنا التي تتضمن آليات تسيير جديدة الجزائر في أمس الحاجة إليها.
