تم تجسيد ما لا يقل عن 109 مشروع استثماري بولاية ورڤلة خلال سنة 2016 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حسبما علم أول أمس من المدير المحلي لذات الجهاز. ومكّنت هذه المشاريع الجديدة من تشغيل 257 شاب وشابة وذلك في إطار المساعي الرامية إلى امتصاص البطالة وتفعيل المخططات التوجيهية المعتمدة من طرف الدولة في مجال التشغيل حسبما أكده السيد محمد قعنب. وأوضح مسؤول هذه الهيئة بأن المشاريع الجديدة المجسدة تتوزع بين التمويل الثنائي بمساهمة الوكالة والمستفيد وكذا التمويل الثلاثي الذي تساهم فيه كل من الوكالة والبنوك بالإضافة إلى المستفيد. وحظي في هذا الإطار 42 ملفا من بين 46 ملفا تم إيداعه خلال سنة 2016 لوحدها على مستوى فروع الوكالة المنتشرة عبر بلديات ودوائر الولاية من أجل الحصول على قروض تخص إنشاء مؤسسات مصغرة وفق ما أشار إليه نفس المصدر. وترتبط الملفات الممولة بمشاريع تخص كل من قطاعات الخدمات بما مجموعه 10 مشاريع والصناعات التقليدية ب11 مشروعا، بالإضافة إلى الصناعة (10) والمهن الحرة (4) وأشغال الصيانة (3) والبناء والأشغال العمومية (2) وكذا الري والفلاحة بمشروع واحد (1) لكل واحدة كما تمت الإشارة إليه. ويتواجد من بين الملفات الممولة، 8 مشاريع لفائدة نساء حاملات مشاريع أي بنسبة تقدر ب19 بالمائة من مجموع المشاريع الممولة تخص جميعها قطاع الصناعات التقليدية والحرف كما ذكره السيد قعنب. وتضاف هذه المناصب الجديدة إلى 370 منصب عمل تم استحداثه خلال سنة 2015 لوحدها برسم الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب وذلك في إطار جهود الدولة في مجال مرافقة الشباب في مجال التشغيل وإنشاء مؤسسات وتقليص نسبة البطالة بهذه الولاية. ويشكل تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب البطال ومحاربة مشكل البطالة "أكبر الرهانات" التي تعمل من أجلها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عبر ولاية ورڤلة خلال السنوات الفارطة وذلك بالتنسيق مع جميع الفاعلين. ولا يقتصر دور الوكالة على استقبال الملفات في إطار الحصول على القروض فحسب، بل تعداها إلى الاهتمام أيضا بعقد لقاءات تحسيسية جوارية عبر جميع بلديات الولاية لفائدة الشباب لاسيما بمؤسسات التكوين المهني لشرح كل الإجراءات خاصة منها التحفيزات الجديدة في إطار تجسيد الأفكار وبلورتها ميدانيا لتحقيق المشاريع في ظل سبل وآليات التمويل المتاحة كما أشير إليه.