أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو أمس عقوبة أربع سنوات سجنا نافذة في حق ثلاثة أشخاص متهمين في قضية تزوير أوراق نقدية من العملة الوطنية، فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذة ضدهم. وتعود حيثيات القضية و-حسب ما جاء في قرار الإحالة - إلى أنه وبتاريخ الثاني من سبتمبر، وأثناء دورية لرجال الدرك الوطني عبر الطريق الوطني رقم 68، أين تم التقدّم أمام إحدى المركبات التي كانت متوقفة على حافة الطريق في اتجاه ولاية بومرداس، وعند وصولهم على مستواهم قام أحد الركاب برمي كومة من الأوراق النقدية على الأرض وغادرت المركبة مكان توقفها، تبعا لذلك تمت ملاحقة المركبة من طرف رجال الدرك الوطني، وبعد مراقبة كومة الأوراق التي تم رميها تبين أنها أوراق نقدية من فئة 1000 دينار مزوّرة مقسمة الى 14 ورقة نقدية من فئة 1000 دينار المقدر بمبلغ إجمالي قدره 42 الف دينار ورقة نقدية من فئة 1000 دينار، وبناء على ما سبق تم توقيف المشتبه فيهم وتم سماع أحد المتهمين الرئيسين في القضية. ووجه وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان للموقوفين تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وتزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول. و... مصادرة مبالغ مالية مزورة بمعسكر من جهتها، باشرت مصالح أمن ولاية معسكر مؤخرا تحرّياتها في نشاط شبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية وطرحها للتداول. جاء ذلك بعد توقيف شخص وبحوزته مبلغ 13 ألف دينار تبين من الخبرة أنها مزوّرة، لتتم مصادرتها لفائدة التحقيق.