أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عقوبات وصلت إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة أميار سابقين ببلدية الكاليتوس المتابعين بجنايتي التزوير في محرّرات رسمية واستعمال المزوّر وجنحة التعدّي على الملكية العقارية، وجنايتي المشاركة في تزوير محرّرات رسمية واستعمال المزور وجنحتي إبرام ومراجعة العقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الرؤساء الثلاثة المتعاقبين على المجلس الشعبي البلدي لبلدية "الكاليتوس"، كما مثل13 متهما أمام نفس المحكمة بتهم التزوير في محررات رسمية، واستعمال المزور وجنحة التعدي على الملكية العقارية، المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمال المزور وإبرام ومراجعة العقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والنصب والاحتيال. وينقسم المتهمون في الملف، كما ورد في مرافعة النائب العام إلى مجموعتين، الأولى تضم الأميار الثلاثة الذين تعاقبوا على إدارة شؤون المجلس الشعبي البلدي ل" الكاليتوس"، وقال النائب العام بأنهم"تصرّفوا في عقارات البلدية وكأنها ملك لهم وقاموا بتوزيعها بطريقة غير قانونية على الرغم من معرفتهم بأنها ملك للدولة والقوانين تحدد أتباع إجراءات صارمة في هذا المجال، ضاربين بذلك عرض الحائط بجميع القوانين". أما المجموعة الثانية، فتتعلق بالمستفيدين من الأراضي العقارية بقرارات استفادة مزوّرة من دون مقابل وأعادوا بيعها بمبالغ مالية معتبرة أو إنجاز سكنات عليها بطريقة فوضوية، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمين الوقائع المواجهة إليهم. وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين المذكورين أعلاه سبق أن مثلوا أمام محكمة الجزائر العاصمة واستفاد بعضهم من البراءة فيما أدين آخرون ب 18 شهرا غير نافذ، قبل أن يتم إعادة تحويل القضية إلى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر. للتذكير، فإن الأميار الثلاثة لبلدية الكاليتوس شغلوا مناصبهم في عهد المندوبيات التنفيذية، كانوا أمضوا فترة أربع سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي دون محاكمة.