انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني أمس، القوانين العضوية المتعلقة بالإصلاحات السياسية، وقال قسنطيني في حديث لإذاعة الجزائر الدولية أن القوانين الخاصة بالإصلاحات السياسية وعلى رأسها قانون الإعلام غير كافية وأنها قابلة للإثراء. وأكد قسنطيني على ضرورة فتح الباب على مصراعيه.