كشفت الجريدة الليبية «قورينا الجديدة» حقائق جديدة حول اغتيال رئيس الأركان الليبي اللواء عبد الفتاح يونس، الذي تضاربت الأنباء حول منفذي الإغتيال وأسباب ذلك، حيث ذهب البعض إلى اتهام الجماعة الإسلامية المقاتلة، فيما أكد البعض الآخر تورط أعضاء من المجلس الانتقالي في هذه العملية، وأوردت الجريدة شهادات من بعض المسؤولين تؤكد دور عبد الجليل في إبعاد اللواء، وشهادات أخرى تؤكد أن هذا الأخير كان سيبرئه التحقيق القضائي لولا اغتياله. حسب ما جاء في شهادة رئيس اللجنة القانونية جمعة الجازوي، فإن رئيس المجلس الوطني الانتقالي اتصل به قبل الحادثة بأسبوعين وأعلمه بتشكيل لجنة للتحقيق في قصور بالجبهة منذ الأيام الأولى لمعركة البريقة، مشيرا أنه قد طلب منه اختيار أعضاء اللجنة، وتابع يقول «اخترت قائمة تضم عددا من الأسماء كانوا من أنزه وأفضل المستشارين وأرسلتها إليه وقام بدوره بإرسالها إلى علي العيساوي رئيس المكتب التنفيذي السابق، وبناء على هذه الأسماء أمر بتشكيل لجنة تحقيق»، وكان أول ملف يصل إلى اللجنة حول الضعف المسجل في جبهة القتال هو ملف الفريق عبد الفتاح يونس والاتهامات التي وجهت إليه، ووصف الجازوي، إعلان أسماء المتهمين في مؤتمر صحفي بأنه يشكل جريمة التشهير والتحريض على القتل، لأن القاعدة القانونية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، موضحا أن هؤلاء الأشخاص المتهمين لم يجد لديهم قصد جنائي وقاموا بإجراءات إدارية مغطاة بموجب قرار صدر من المكتب التنفيذي بناء على إحالة التحقيق من قبل رئيس المكتب الانتقالي، وذكر في ذات السياق أنه بناء على الإحالة تم اتخاذ ما يلزم قانونيا، حيث قام المكتب التنفيذي بإجراءاته وأصدر شقين، الأول للتحقق والشق الثاني تشكيل اللجنة القضائية «وبناء عليه قمنا نحن بإجراءاتنا»، وأكد الجازوي بأن الاتهامات في حق عبد الفتاح يونس باطلة ولا أساس لها من الصحة، لأن القتل بالاشتراك كما يقول القانون يتم بثلاثة أشكال إما الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص لم يتوفر لديهم أي شكل من هذه الأشكال، وحول وجود مكالمات مسجلة يقول الجازوي «شخصيا لم أسمع شيئا، ولا أستطيع أن أتكلم بشكل تفصيلي وكل ما وصلني ملف القضية فيها ما يدعم إصدار قرار الضبط والإحضار، وللأمانة وجوده حيا كان لمصلحة الجميع، للتحقيق ولمعرفة ماهية الاتهامات». سالم الشيخي يؤكد ما قيل عن ضلوع عبد الجليل في مقتل عبد الفتاح حسب ما ورد في »قورينا الجديدة« على نسخة من شهادات الشيخ سالم الشيخي رئيس ملف الأوقاف بالمكتب التنفيذي والدكتور علي العيساوي رئيس المكتب، حيث أكد الأول في شهادته في قضية الشهيد عبد الفتاح يونس، أن بداية القصة كانت قبل حادث الاغتيال بشهر ونصف تقريبا، وأذكر عندما اجتمع فريق من الثوار من كتائب عدة بالسيد مصطفى عبد الجليل مرتين وأبلغوه بأن هناك خللا في أداء الدفاع وأن هناك شبهات تدور حول السيد عبد الفتاح يونس ووعدهم بأنه سيعالج الموضوع، وبعد أن تأخر عليهم بالرد جلسوا مرتين مع مسؤول الدفاع جلال الدغيلي، وقدموا له تقريرا حول أداء عبد الفتاح يونس وغيره من القيادات العسكرية وقد حذروا من أن عدم اتخاذ أي إجراء سيتسبب في فتنة وكان ما جاء في تقرير رقم »11/1، أن هذه الحال من الخلافات والعراقيل التي يعلم بها الصغير والكبير قد كان لها الأثر الكبير والخطير على مصلحة الوطن، وعلى جبهة القتال وعلى مسيرة الجيش الوطني والثوار. وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب فاعلموا أنها ستكون فتنة وندعو الله أن لا تصل إلى هذه المرحلة، وبعد مرور شهر ونصف على تقديم تقرير للسيد مصطفى عبد الجليل والسيد جلال الدغيلي اجتمع عدد كبير من الثوار وخافوا من انقلاب الأوضاع لوجود احتقان شديد ضد أداء المجلس مع تقاريرهم وضد عبد الفتاح، وعندها قرروا أن يرجعوا إلى بعض العلماء وبعض أهل الحكمة ليطلبوا منهم الاستشارة في هذه القضية، وأشار المتحدث في شهادته إلى إلحاح الثوار قصد تغيير قيادة الأركان، وكان اللواء عبد الفتاح مستهدف شخصيا، وكان رئيس المجلس مصطفى قد وعد بحل نهائي يرضي الثوار، وكان المطلب إقالة رئيس أركان الجيش، ويضيف رئيس ملف الأوقاف عن الاجتماع الذي جمعه مع مصطفى عبد الجليل يوم 12/ 7 / 2011، وسرد هذا الأخير ما جاء في تقارير الثوار عن رئيس الأركان والتي كان عبد الجليل يعلم بها، من بينها التقارير المتعلقة بأداء عبد الفتاح يونس وما يحول حوله من بعض التساؤلات الخطيرة وذلك من قبل قيادات الثوار من الحضور، وأضاف «وعندها قال مصطفى عبد الجليل لقد ابتلينا باثنين أحدهما متعجرف وهو خليفة حفتر والآخر تدور حوله الشبهات وهو عبد الفتاح يونس، وذكر بأنه نصحهم مرات أن يتركوا تاريخ مشرف لأبنائهم وأن يتجردوا من المصالح الشخصية»، وكان رئيس المجلس الانتقالي هو من أعطى الأوامر لمسؤول ملف الدفاع جلال الدغيلي بأن يمنع عبد الفتاح يونس من دخول غرفة العمليات المتعلقة بمعركة البريقة بالزويتينة، وكان عبد الجليل قد أخبر مقربين منه بأنه يشم رائحة خيانة من عبد الفتاح يونس. رئيس المكتب التنفيذي علي العيساوي: »كان من الممكن أن يثبت التحقيق براءة اللواء من تهمة الخيانة وينصفه« يقول علي العيساوي »أنه بتاريخ 12-7 2011 اتصل بي الشيخ سالم الشيخي مسؤول الأوقاف هاتفيا وأخبرني بأن أحد الثوار قد عرض عليه بعض الموضوعات المتعلقة بأداء رئاسة الأركان، وأن الثوار من عدة كتائب قد كتبوا مذكرة تفصيلية في ذلك، وأنهم يرغبون في عرضها للمرة الأخيرة على مصطفى عبد الجليل، فأخبره الشيخ سالم الشيخي بأن ملف الدفاع قد أحاله المجلس الانتقالي على المكتب التنفيذي، وأن الأفضل أن تقدم المذكرة لنائب رئيس المكتب باعتباره القائم على شؤون المكتب وهو بدوره يحيلها إلى مصطفى عبد الجليل، وأخبرني الشيخ سالم بأنه سيأتي لمقابلتي مع بعض الثوار وعدد من المشايخ الذين سبق لهم أن جلسوا مع الثوار ونصحوهم بسلوك الطريق الإداري الصحيح عبر المجلس والمكتب التنفيذي لمناقشة هذا الأمر، فقمت بتحديد موعد لمقابلتهم في نفس اليوم، واستقبلتهم بمقر المكتب التنفيذي للاستماع إليهم وقد كان الموضوع محل النقاش هو أداء الدفاع وبالأخص اللواء عبد الفتاح يونس قائد أركان جيش التحرير الوطني، وعليه طالبت مجموعة من الثوار باتخاذ إجراء من المجلس استنادا إلى تقاريرهم في إشارة إلى إمكانية انفلات الأوضاع لأن قيادات الكتائب الميدانية وقد لا يمكنها السيطرة على عناصر الثوار وضبط الأمور، لأن سلطتهم على الثوار هي سلطة أدبية، ومضى المتحدث يسرد الوقائع التي كان شاهدا عليها، حيث أكد بأن عبد الجليل هو الذي أعطى تعليمات بمنع عبد الفتاح يونس من دخول غرفة العمليات العسكرية الخاصة بمعركة البريقة، حيث سحب عليه السلاح ومنع بالقوة، وفي نهاية اللقاء اقترحت على المستشار مصطفي أن أتوجه إلى جبهة البريقة مع بعض الذين حضروا للتأكد من عين المكان من صحة ما ذكروه من نقص للذخيرة وقد ذهبت بالفعل ووصلت إلى أقصى نقطة متقدمة في الجبهة وتسمى (تبة الشايب)، حيث اتضح أن الخط الأمامي يعاني من عدم توفر ذخيرة الكلاشن والإف إن وليس لديهم إلا الذخيرة الثقيلة كما أن الخطوط الخلفية تعاني من نقص فليس لدى الأفراد الذين قبلتهم إلا عدد محدود من الإطلاقات 5-10- 12 اطلاقة، إضافة إلى نقص التجهيزات الأخرى من الملابس والأحذية وقد قمت بإبلاغ الأستاذ مصطفى بالأمر حال خروجي من منطقة الجبهة، حيث استغرب بشدة وأخبراني أن المعلومات التي أعطت له أن أقل مقاتل لديه 90 إطلاقة فأخبرته بأن هذا ما رأيته ومعي شهود على ذلك، وحسب التقارير، فإن بعض القياديين وعلى رأسهم مسؤول الدفاع ورئيس أركان جيش التحرير الوطني الذي قيل عنه بأنه عقد لقاء سريا ببعض القياديين العسكريين للنظام المنشق، وإعاقته لتقدم الجيش نحو البريقة وعدم استجابته للطلبات المتكررة لإطفاء تشغيل الرادارات من أجل تفعيل الضربات الجوية لحلف الناتو وعدم التحقيق من العديد من الأخطاء المرتكبة في إدارة العمليات والتي أودت بحياة العديد من الجنود والثوار نتيجة للقصف بطريق الخطأ من جانب الحلف، وذلك بحسب ما جاء في التقارير الواردة والمستندة على الكثير من الوقائع وعلى تأكيدات القادة الميدانيين في الجبهة الأمر الذي أدى إلى تراجع الروح المعنوية والقتالية للثوار، في النهاية توصل أعضاء المكتب إلى تولي لجنة رباعية من كل من مسؤول الدفاع الداخلية ومسؤول العدل ومسؤول الأوقاف تتولي هذا الأمر من خلال استدعاء مسؤول الدفاع يوم الخميس الموافق ل21/ 7/ 2011 للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بأداء الدفاع، وكذلك الأمور التي يكتنفها الغموض في ظل التقارير الواردة من المجلس الوطني، ويضيف المتحدث أنه في الليلة التي تم فيها إحضار اللواء من إجدابيا إلى بنغازي اتصل بي اللواء هاتفيا بعد استلامه للأمر مستفسرا عن الموضوع، حيث أبلغته أن الأمر صحيح وأنه بعلمي وبعلم الأستاذ مصطفى رئيس المجلس وطمأنته أنه لن يصح إلا الصحيح، وإذا لم يقم بشيء فلن يناله شيء، وقد تلقى علي العيساوي حسبما أكده في شهادته، عدة اتصالات منها اتصال فتحي تربل عضو المجلس الوطني هاتفيا مقترحا الإفراج عن اللواء وعمل مؤتمر صحفي بعد ذلك وأبلغته إني سأفكر في الأمر، كما اتصل به بعد ذلك الأستاذ مصطفى عبد الجليل هاتفيا وبعد النقاش تم الاتفاق على أن يتم الإفراج عن اللواء ويرجع إلى بيته على أن يتم استكمال التحقيق بعد ذلك، ثم اتصل بعد ذلك مباشرة أيضا في الصباح الشيخ سالم الشيخي يقترح نفس الأمر بالإفراج عن اللواء وأبلغته بالموافقة وأن يتابعوا هم هذا الأمر وأن يرجع باللواء إلى بيته، ضيف المتحدث «بعد مقتل اللواء شكل المجلس الوطني الانتقالي لجنة للتحقيق الإداري في الموضوع والتي أعدت تقريرها، وأكدت بأن المستشار مصطفى عبد الجليل على علم كامل بأمر اللجنة القضائية وأنه هو الذي اختار رئيس اللجنة مع علمه بصدور قرار تشكيلها وقد جاء في التقرير تحت بند نتائج أعمال اللجنة، وأضاف مشيرا بأن «نشير إلى أن التحقيق في هذا الأمر كان يمكن أن ينهي اللغط والاتهامات للواء بالخيانة والتقصير ويثبت براءته وينصفه، كما أنه كان يمكن أن يقطع الطريق على أي خيانة أو تقصير من طرف أي كان ويحمي أرواح الآلاف من السكان المدنيين والثوار ويمنع أي أخطار محتملة على ثورة 17 فيفري إضافة إلى أنه من الواجب على الدولة معالجة مثل هذه المواضيع وحسمها منعاً لأي إشكالات أو تداعيات قد تقع وتؤثر على البلاد ككل».
