باشرت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في حملتها الوطنية لجمع التوقيعات, مرفقة بلائحة تتضمن مطالب اجتماعية ومهنية من أجل تحديد تاريخ الدخول في إضراب وطني في حال عدم تجسيد الوصاية لوعودها. وشددت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين»انباف»عبر موقعها الإلكتروني على ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ضمن السلك التربوي, مع إعادة النظر في النظام التعويضي والتصنيف لهذه الشريحة, مطالبة في ذات الشأن من وزارة التربية الوطنية باستحداث منح خاصة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة, إلى جانب رفع منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة على أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008. وأكدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في ذات الموقع على تمسكها بجميع مطالبها المذكورة آنفا, داعية في الأخير جميع العمال المهنيين والأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية للمساهمة بفعالية في حملة التوقيعات التي أطلقتها بعد اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي. للتذكير فإن الحملة الوطنية لجمع التوقيعات تضمنت استمارة تحمل اسم الشخص ووظيفته وكذا توقيعه, حيث ستأخذ نتائجها بعين الاعتبار في تحديد تاريخ مباشرة الإضراب وطني.